سلف "الضمان" وتحويل المتقاعد إلى منتج

سلف "الضمان" وتحويل المتقاعد إلى منتج
الرابط المختصر

بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باستقبال طلبات متقاعديها ممن لم تتجاوز رواتبهم التقاعدية 2000 دينار، للحصول على السلف التي أعلنت عنها، من خلال كافة فروعها المنتشرة في محافظات الممكلة.

 

وقامت المؤسسة بتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لتمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة، شريطة أن تكون قائمة لمتقاعدي الضمان، وتشمل الأرامل المستحقات رواتب أزواجهن المتوفين.

 

ويقول الناطق الاعلامي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، إن هذه الخطوة الأولى من نوعها، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لمتقاعدي الضمان، وللمساهمة بانفراج ضائقتهم المادية.

 

ويشير الصبيحي إلى أن 75% من أصل 186 الف من متقاعدي الضمان يتقاضون رواتب لا تصل حدّ الـ 400 دينار، ممن ستعطيهم المؤسسة الأولوية بتلك السلف، وبقيمة لا تتجاوز الـ10 آلاف دينار.

 

ويمكن للمستفيدين الحصول على السلف الشخصية، لغايات تسديد القروض أو دفع رسوم الدراسية والتعليم، وإما لغايات تطوير مشاريعهم التنموية، بحسب الصبيحي.

 

ولضمان تسديد تلك المبالغ للمؤسسة، يقول الصبيحي، إنها ستعمل على اقتطاع جزء من الفائدة المترتبة على السلف، ووضعها في صندوق المخاطر، بحيث يتم التسديد منه في حال وفاة المتقاعد.

 

من جانبه، يصف الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش هذه الخطوة  بالإيجابية، والتي تعد من أحد أشكال تطوير وتحسين العلاقات ما بين المؤسسة ومتقاعديها، كما تساهم بتوسعة قاعدة مشتركيها الجدد، إضافة إلى استثمار خبرات وعلاقات المتقاعدين ليعود بالنفع على مستقبلهم.

 

ويؤكد عايش على ضرورة المراقبة والمتابعة والتوجيه لهذه التجربة من أجل تقيمها، وذلك للبناء عليها في خطوات مقبلة، وتحقيق الهدف الرئيسي وهو تحويل المتقاعدين من مستهلكين إلى منتجين،  معربا عن أمله بأن يتم تعميمها على القطاع العام والخاص ممن لديهم القدرة المالية، من أجل إعادة صياغة التفكير المجتمعي نحو الإنتاجية.

 

كما يشير إلى أهمية وضع المؤسسة لمقترحات وأفكار لمشاريع تمكن الحاصلين على تلك السلف من تحقيقها وإدراتها بنجاح، لتكون ذات قيمة مضافة حقيقية للمؤسسة والحاصلين على تلك السلف، خاصة وأن هذا النوع من السلف موجه لذوي أصحاب الدخول المتدنية، للاستثمار في تطوير الإدارة والتفكير الإيجابي الذي ينعكس على المجتمع.

 

هذا وتصل مدة تقسيط السلف إلى 60 شهرا كحد أقصى، وألا يتجاوز سن المتقاعد أو الأرملة عند استكمال التسديد 70 سنة، ومع ضرورة إحضار كتاب التزامات المتقاعد من البنك المحول له راتبه التقاعدي.

 

 

أضف تعليقك