دانت خمسة منظمات حقوقية أردنية السبت ما أسمته " تفاقم إجراءات التضييق على حرية التعبير والاجتماع والحق في التظاهر".

وقالت المنظمات في بيان مشترك إن الحكومية الأردنية وأجهزتها القبضة الأمنية والممارسات العرفية ضد الحريات العامة وحقوق المواطنين، بخاصة ضد منظمات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب ونقابات وناشطين في العمل العام".

واضافت أن "سياسة العداء الممنهج للحريات العامة، أصبحت السمة الطاغية على سياسة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي في الأسابيع الأخيرة ؛ وأصبحت كلمات مثل "الديمقراطية" و "الرأي الآخر" و "حقوق الإنسان" تثير حساسية بعض المسؤولين. لعل الإعتداء الأخير على الحق في حرية التعبير والاجتماع الذي ارتكبته السلطات الرسمية ضد فعالية عادية كانت تعدّ لها الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان أوضح مثال على ذلك. فقبل انتهاء الدوام الرسمي بدقائق أبلغ يوم الخميس الماضي (12/1/2017)".

وتابعت المنظات "قام موظفٌ في محافظة العاصمة بمنع فعالية للجمعية الأردنية لحقوق الإنسان و تتمثل بعقد اجتماع مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية الأردنية كان مقرراً ليوم السبت 14/1/2017 في أحد فنادق عمان لمناقشة "تطوير الاهتمام بحقوق الإنسان في تلك المؤسسات، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعميق الوعي بها لدى المواطنين".

وتساءلت الجمعيات "ماذا كان سيفعل المحافظ لو كان موضوع الاجتماع مناقشة الإعتداءات المتواصلة على حقوق المواطنين الأردنيين وحرياتهم العامة ؟ ! ومنذ متى أصبح النقاش حول نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع يشكل تهديداً لأمن الدولة ؟ لا يمكن اعتبار قرار المحافظ هذا لا يمكن اعتباره حدثاً عادياً، لأن خطورته ودلالادته تتجاوز بكثير واقعة منع اجتماع لتؤشّر إلى المدى المريع الذي وصل اليه تدهور وضع الحريات العامة في البلاد".

وعبرت المنظمات الموقعة على هذا البيان عن تضامنها مع الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، وتعتبر قرار محافظ العاصمة المخالف للدستور وللقانون استفزازاً صارخاً لمنظمات المجتمع المدني ينذر بالعودة الكاملة غير المعلنة للأحكام العرفية.

واستنكرت المنظمات الموقعة "سياسة القبضة الأمنية التعسفية"، واكدت "على حقها في الاجتماع وفقاً للدستور وللقانون طالما أن نشاطاتها سلمية، وتطالب الحكومة بالتوقف عن هذه السياسة القصيرة النظر والضارة بمصالح الشعب والوطن. وفي الوقت نفسه تؤكد المنظمات الموقعة على أن مثل تلك القرارات المجحفة لن تثنها عن مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الأردنيين، بل تشكّل حافزاً لها لمزيد من النضال من أجل حماية تلك الحقوق والحريات من بطش القرارات التعسفية المتعارضة مع الدستور والتزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وتبنت البيان كل من: إتحاد المرأة الأردنية، اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني،الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، جمعية جذور لحقوق الإنسان،مركز تمكين للدعم والمساندة القانونية.