" هذا الاسبوع خط أحمر" هكذا وصف الملك عبد الله الثاني الأسبوع الذي يسبق موعد انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للمانحين والمقرر عقده يوم الخميس المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

يسعى الأردن خلال هذا المؤتمر الى إقناع المانحين في استراتيجية جديدة سيقدمها بالتعاون مع البنك الدولي وبريطانيا لدعم اللاجئين السوريين والخزينة الأردنية بعد أن وصل عدد اللاجئين في الأردن الى 1.3 مليون مع تراجع حجم المساعدات.

إستقطاب إستثمارات أوروبية

تشير الخطوط العريضة للإستراتيجية  الى عدة محاور من أبرزها " استبدال المساعدات الغذائية بتشغيل اللاجئين السوريين والأردنيين على حد سواء من خلال استقطاب استثمارات اوروبية وفتح مصانع لشركات عملاقة على غرار مصانع السيارات في المدن والمحافظات التي يتواجد بها لاجئون، على ان تتمتع هذه المصانع بتسهيلات في جمركية في اوروبا وأمريكا على غرار مصانع المناطق الصناعية المؤهلة QIZ".

و تتضمن الاستراتيجية ايضا دعما مباشرا لخزينة الدولة الأردنية بناء على خطة استجابة للأعوام 2016-2018 اعلنتها المملكة مؤخرا، وتنص على حاجة المملكة الى 2ر8 مليار دولار للإنفاق على 11 قطاعا حيويا تنمويا للحفاظ على الخدمات المقدمة للأردنيين، والإستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين وتشغيلهم، ودعم الخزينة.

ويأتي هذا التوجه لتشغيل اللاجئين السوريين " بسبب إدراك الأردن ان أزمة اللجوء السوري قد تطول" حسب ما تقوله الكاتبة والمحللة لميس اندوني ، مستشدة بالدراسات الأمنية التي تقول إن "الاجئ يحتاج الى  17 عاما الى 20 عاما للعودة الى بلاده".

وحول تشغيل اللاجئين السوريين تقول اندوني “ مقترح التشغيل هو مقترح أردني بدعم من البنك الدولي الذي شارك  في صياغته، وينص على ان يكون هناك مناطق صناعية في الأردن يتم الإستثمار بها لتشغيل الأيدي العاملة السورية، وان يتعامل الغرب معها كما كان يتعامل المناطق الصناعية الخاصة".

وترى الكاتبة أن " الخطة الأردنية التي ستقدم في مؤتمر لندن لم تتضمن خطة تنمية وطنية تأخذ بعين الإعتبار المشاكل الإجتماعية في الاردن كمشكلة البطالة" داعية الى ان "يكون هناك خطة تنمية وبناء مصانع ومنشئات تشغيل للعمالة الاردنية في المناطق المهمشة في المحافظات والعاصمة ، وعدا ذلك سيخلق جوا من التذمر والكراهية بين الأردنيين واللاجئين السوريين".

زخم اعلامي ودبلوماسي ولقاءات لمسؤولين اردنيين

وسبق المقترح الأردني الذي من المتوقع ان يعلنه الملك شخصيا في مؤتمر لندن، زخم اعلامي ودبلوماسي ولقاءات لمسؤولين اردنيين مع وسائل اعلام على رأسهم الملك نفسه، يقول الناطق باسم الحكومة الأردنية وزير الاعلام محمد المومني في لقاءه ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية إن " الحكومة لن تستطيع توفير فرص عمل للاجئين السوريين دون استثمارات وامتيازات للوصول الى الاسواق الاوربية، ومساعدات تخلق هذه الفرص في ظل وجود بطالة بين الاردنيين نسبتها 13%، داعيا لمنح المزيد من التسهيلات للمملكة، للوصول الى الأسواق الاوروبية من اجل تنمية الاقتصاد الوطني".

و اختار رئيس الوزراء عبد الله النسور مخيم الأزرق للاجئين السوريين لعقد مؤتمر لوسائل الإعلام ليعلن خلاله " نحن لا نضيق بإخواننا السوريين ولكن على العالم ان يعرف اننا اذا لم نستوعب اشقاءنا السوريين ووفرنا لهم فرص العمل الممكنة تزداد احتمالات لجوئهم الى اوروبا"، مضيفا " ساعدوا اقتصادنا فنحن لا نريد من الدول المانحة ارسال مواد غذائية وغيرها بل مساعدة الاقتصاد الاردني حتى يتمكن الاردن من مساعدة السوريين بفرص عمل وتوليد فرص عمل لإشراك السوريين فيها".

 فرص عمل قد تنعش الإقتصاد الأردني

الخبير في دراسات الفقر محمد الجربيع يقول إن " عدم وجود فرص عمل للاجئين السوريين يعني اعتمادهم على المساعدات مما يتطلب من الحكومة الأردنية استدامتها، ومن خلال التجربة بدأت منظمات دولية تتراجع عن تقديم المساعدات مقارنة مع بداية أزمة اللجوء لشعورها ان الأزمة طويلة الأمد".

وتشير ارقام وزارة التخطيط الأردنية الى تراجع الدعم المقدم للاجئين والحكومة، وتقول الأرقام الرسمية ان "ما التزمت به الدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة لعام 2015، بلغ 1.078 مليار دولار امريكي، فيما بلغ مجموع ما خصص فعلاً لتمويل الخطة حتى نهاية العام، كان فقط 594 مليون دولار أمريكي".

بينما بلغت تكلفة استضافة المملكة للاجئين السوريين خلال السنوات الأربع الماضية ما يقارب 6 مليار دولار".

ويعتقد الخبير أن "وجود دعم دولي للدولة الأردنية بحيث تكون قادرة على خلق فرص عمل للسوريين والأردنيين سينشط الاقتصاد خصوصا أن المجتمع السوري مجتمع مهني يتقن العديد من المهن والمساهمة في دعم الاقتصاد الاردني، وسيعود ايجابا على الاردن حيث سيخفف وجود دخل للسوريين من الضغط على تلقي الخدمات الحكومية مجانا".

بينما أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مؤخرا نيتها وضع آلية لتنظيم تشغيل اللاجئين السوريين في الأردن من خلال اصدار تصاريح عمل لهم، وقال وزير العمل الأردني نضال القطامين في مؤتمر صحفي ان آلية تتضمن " "تشجيع المناطق الصناعية المؤهلة على توظيف اللاجئين السوريين، وتشغيلهم في القطاع الزراعي، مع استثناء العمالة السورية من إجراءات ضبطهم مخالفين لقانون العمل التي قد تصل الى تسفيرهم نظرا لظروف بلدهم السياسية".

وبينت نتائج التعداد السكاني في الأردن ان السكان غير الاردنيين يشكلون حوالي 30% من اجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز اغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)،  ثم مدينة إربد (343 الفا) ثم المفرق (208 ألفا) ثم الزرقاء (175 ألفا).