أكثر من عشرة مليارات دولار، تعهدت الدول المانحة بتقديمها لإغاثة اللاجئين السوريين، حيث حملت الأردن إلى مؤتمر المانحين الدولي الرابع في لندن، خطة متكاملة للاستجابة لمتطلبات وضغوط أزمة اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم في البلاد، حتى نهاية العام الماضي 1.369.678 منهم 632.935 مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

اللاجئة السورية مها العوض، تتوقع تحسن المساعدات لهم، في ظل مغادرة العديد من السوريين الأردن إلى بلد ثالث، مما يعني حصول من تبقوا على حصة أكبر من المساعدات الإنسانية.

إلا أن اللاجئة السورية سلوى الشامي، فتعتقد ولذات السبب، أن المساعدات لن تتحسن، فمغادرة اللاجئين السورين للأردن تعني أن المجتمع الدولي سيصرف النظر عن زيادة الدعم للمملكة، وسيقدم الدعم للاجئين في مكان إقامتهم الجديد، مستشهدة بسوء حجم المساعدات في العام المنصرم.

وتوضح الناطقة الإعلامية في منظمة الغذاء العالمية شذى المغربي، أن المساعدات الدولية من المنظمة كانت متعثرة بشكل كبير العام الماضي، وتذبذبت قيمتها على مدار العام، وتغيرت أعداد المستفيدين منها بين شهر وآخر.

وتضيف المغربي، أن المنظمة استطاعت تقديم 20 دينارا أردنيا، لـ 530 ألفا من اللاجئين السوريين في الأردن، في شهر نيسان فقط، بينما اضطرت لإجراء اقتطاعات مختلفة، على قيمة المساعدات في جميع أشهر العام، طالت جميع المستفيدين منها.

وبهدف تغيير واقع الحال هذا، قامت وزارة التخطيط الأردنية بإعداد خطة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري والتي تمتد على مدى ثلاثة أعوام من 2016 إلى 2018، والتي حصلت سوريون بيننا على عرض لها.

وقامت الخطة بدراسة حال اللاجئين في المجتمع المحيط، فتبين أن عدد اللاجئين في المخيمات لا يتجاوز الـ 20% من العدد العام، و143542 منهم طلبة على مقاعد الدراسة.

وتعمل 98 مدرسة حكومية بنظام الفترتين، وهناك حاجة لـ 50 مدرسة لاستيعاب الطلبة على قوائم الانتظار، حيث ينتظر 30 ألف طفل سوري الالتحاق بالمدارس، و90 ألف طفل في سن الدراسة خارج المدارس.

وبينت الدراسة أن الطلب على المياه وخدمات الصرف الصحي في المملكة، ارتفع بنسبة 20% بشكل عام، بينما وصلت هذه الزيادة إلى 40% في بعض محافظات الشمال التي تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين السوريين.

أما في قطاع الصحة، فقد كان عدد مراجعي المراكز الصحية العامة من السوريين 1.708.644 بين عامي 2013 و2015، بينما يعاني 8% من اللاجئين السوريين جروحاً بالغة 90% منها بسبب الحرب.

وكنتيجة لهذه الأرقام استطاعت الدراسة تحديد نسبة الهشاشة للمجتمع المستضيف للاجئين السوريين، فتبين أن 13% من الطلاب لن يستطيعوا الحصول على فرصة تعليم بسبب نقص الغرف الصفية، و23% من المرضى لا تتوافر لهم الأسرّة في المشافي الحكومية، ويعود ذلك بنسبة 86% لتواجد السوريين.

وبسبب ازدياد النفايات الصلبة تبين أن 19% منها لا توجد القدرة على التعامل معها، بينما يعاني 70% من السكان على مستوى المملكة من نقص المياه، ويعود ذلك بنسبة 62% لتواجد السوريين.

وأظهرت الدراسة أن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين على خزينة الدولة، بلغت أكثر من 6.6 مليار دولار، حتى نهاية عام 2015، بينما سيضاف الى هذه التكلفة بين عامي 2015 و2018 أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي أخرى. (لمزيد من التفاصيل صورة 1 و2)

من جانبه، أوضح وزير التخطيط نجيب الفاخوري لـ"سوريون بيننا" أنه وبناء على الدراسات، فإن خطة الاستجابة ستكون ذات محاور ثلاثة، أولها يهدف لزيادة الاستثمارات في الأردن لفتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي واللاجئين السوريين.

بينما يركز المحور الثاني على ضرورة تأمين التمويل الكافي لخطة الاستجابة الأردنية لدعم خدمات البلديات المستضيفة للاجئين، فيما يركز المحور الثالث على تعزيز منعة الاقتصاد على المستوى الكلي وتوفير المنح والقروض الميسرة للدولة الأردنية لتجاوز الفجوات التمويلية.

ووفق خطة الاستجابة، تحتاج الأردن لـ 7.99 مليار دولار في الأعوام الثلاثة المقبلة، منها 2.483 مليار دولار كدعم مباشر للاجئين السوريين، و2.306 مليار دولار لتمكين المجتمعات المستضيفة و3.201 مليار دولار قيمة الدعم المباشر للخزينة العامة. (لمزيد من التفاصيل صورة 3 و4)