تعتزم الحكومة تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة، ضمن قانون الأوراق المالية الموجود في غرف التشريع الآن.

وكان مجلس الوزراء في حزيران الماضي وافق على تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة، بناء على توصية مجلس إدارة البورصة.

وقرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على الأسباب الموجبة لتعديل قانون معدل لقانون الأوراق المالية تمهيدا لإرسالة إلى ديوان التشريع والرأي لاقرارة حسب الأصول ليصار إلى استكمال الإجراءات اللازمة لتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لبورصة عمان، نادر عازر لـ " عمان نت" أن تحويل البورصة يهدف إلى إيجاد فرصة أكبر للنمو والربحية على كل من يعمل في البورصة من مساهمين ومستثمرين ووسطاء.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي عوني الداود أن تحويل البورصة لشركة مساهمة عامة سينعكس على السوق الأردني بشكل إيجابي، وسيعزز العمل المؤسسي، وينهي ملف البروقراطية الحكومية.

إلا أنه أكد أن "خصخصة" البورصة" لن تساهم في تعزيز فرص النمو، مؤكدا أن السوق سيبقى مستقرا.

ووفقا لبورصة عمان فان اللجنة المكلفة بدراسة تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة درست المبررات الاقتصادية والفنية لجدوى تحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة في ضوء واقع البورصة والتحديات التي تواجهها وعلاقاتها مع شركائها والآفاق والفرص المتوقعة من تحويلها إلى شركة.