يرى خبراء اقتصاديون أن تغيير الأنماط السلوكية في شهر رمضان، يزيد من انخفاض إنتاجية الموظفين أثناء العمل، والذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

ويعرف اقتصاديون الإنتاجية بما يحققه الموظف بصورة صحيحة وبفعالية من نسبة المخرجات المحددة من المدخلات خلال فترة دوامه المحددة خلال يوم عمله.

الخبير الاقتصادي حسام عايش يقول إن قلة إنتاجية الموظفين، خاصة في القطاع الحكومي خلال شهر رمضان، تفاقمت عما كانت عليه قبل دخول الشهر، حيث كانت منخفضة أصلا.

وتشير دراسة عربية إلى أن إنتاجية الموظف العربي في الأيام العادية لا تتجاوز النصف ساعة خلال الـ 8 ساعات المحددة، أما الموظف في الدول الخليجية فلا تزيد إنتاجيته عن ساعة ونصف.

إنتاجية الأردني: ساعة واحدة في اليوم

وقدّر عايش أن إنتاجية الموظف الأردني خلال شهر رمضان لا تتجاوز الساعة الواحدة في اليوم، نتيجة انخفاض ساعات الدوام إلى الثلث.

من جانبه يقول وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور إن تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان غير وارد في قانون العمل، وإنما ارتأت الحكومات أن تتبع هذا النظام بهدف التخفيف عن الصائمين.

ويوضح أبو حمور أن تقليص ساعات العمل لـ 5 ساعات خلال رمضان، يخفض من مستوى الدخل القومي بما نسبته 800 مليون دينار، مبينا أن مجموع ساعات العمل الرسمي للموظف الحكومي 40 ساعة أسبوعيا، تتقلص إلى 25 ساعة في شهر رمضان، أي بنسة 62% من حجم الإنجاز الطبيعي في الأيام العادية.

ويعتبر عايش أن حجم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني كبير، نتيجة قلة إنتاجية الموظفين على مدار العام، فضلا عن تفشي البطالة المقنعة في القطاع الحكومي، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بوصف الموظف الحقيقي والفعال للحد مما وصفه بتكدس الموظفين.

الأمر الذي يؤكده أبو حمور بقوله إن إنتاجية الموظفين خلال الظروف العادية ضعيفة جدا، كما أن الاقتصاد الوطني ينمو بمعدلات بسيطة لا تتجاوز النمو السكاني، الأمر الذي يعمل على زيادة بطء النمو الاقتصادي.

ويعتبر عايش أن أحد أسباب تراجع الأداء الاقتصادي هو ضعف الإنتاجية للموظف في مكان علمه، مشيرا إلى أنه كلما زادت الإنتاجية، انتعش وتحسن الاقتصاد الوطني بصورة أكبر، كما تحسنت أحوال المواطنين، وزاد الاستهلاك، مما ينعكس حتما على إيرادات خزينة الدولة.

ومن ضمن الإشكاليات التي تساهم بانخفاض إنتاجية الموظفين خلال شهر رمضان هي تقبل المجتمع فكرة أن الموظف لا يعمل خلاله، فضلا عن ترحيل بعض الموظفين أعمالهم إلى ما بعد رمضان، بحجة أنه صائم ومتعب، بحسب عايش.

وللحد من قلة الإنتاجية للموظفين، والتي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، يقترح عايش تفعيل دور الحكومة الإلكترونية، وتفويض الصلاحيات، وتدريب العاملين بشكل أفضل، بالإضافة إلى تحسين مستوى رواتب الموظفين، وتطوير آليات العلاقة بينهم والإدارة.

هذا وبلغت إنتاجية الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي من تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 3% في الثلاثة أرباع الأولى من العام.