أثار تعيين وزير الداخلية الجديد سلامة حمّاد الهقيش تساؤلات متعددة حول أسباب إعادة استنهاضه بعد غيابه عن الساحة الرسمية لقرابة العشرين عاماً، والرسائل التي تحملها عودته، والملفات الضخمة المتوقع أن يديرها بخبرته.

فور إعلان تعيين حمّاد بدأت التخوّفات تظهر بين تعليقات ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لارتباط اسم الرجل بفترة فرض نظام الصوت الواحد بقانون الانتخابات، واعتقالات بالجملة في صفوف الصحفيين والناشطين.

القيادي في جماعة الاخوان المسلمين سالم الفلاحات يقرأ بشكل واضح الرسالة التي يحملها اختيار شخص محسوب على تيار المحافظين اليمينيين بمحافظتهم، بأن هذا التعيين مؤشر على تراجع الحريات في الأردن.

ويضيف الفلاحات "حماد كان من وزراء حقبة سابقة غابت عنها الديمقراطية، لذلك من السهل استشراف عدم وجود توجه نحو إصلاح حقيقي وديمقراطية تعددية وتمكين المواطن بأن يكون له رأي بصناعة القرار".

إلا أن الفلاحات يعود للتشبث بآمال أن يكون المقصود من إعادة حمّاد هو "الأمن الداخلي بعيداً عن السياسات، حيث أنه ليس لأي وزير أية بصمات مؤثرة على وزارته، فجميع من يعملون هم مجرد كبار موظفين يسيّرون أعمال الدولة دون تأثير واضح للأشخاص".

حمّاد الذي كان مدير قسم الجنسية والأجانب فترة حرب الخليج الأولى والتي استقبل فيها الأردن لاجئين قدّرت أعدادهم بالمليون شخص وقتها، استطاع أن يدير ملف اللاجئين بنجاح، الأمر الذي يعتبره الكاتب عمر كلّاب مؤهلاً لإدارة ملف اللاجئين بطريقة فضلى عبر خبرة الوزير الجديد.

كما من المتوقع أن يدير حمّاد ملف الإدارة المحلية بحنكة وكفاءة عالية، كونه حاصل على شهادة الدبلوم في الإدارة المحلية من جامعة السوربون الفرنسية.

ويُسجّل لحمّاد أنه الوزير الوحيد بتاريخ الوزارة بعد عام 1989، الذي دخلها موظفاً وخرج منها وزيراً، ولم يهبط عليها من الخارج كبقية الوزراء الذين استلموها.

الفترة التي استلم فيها حمّاد كانت فترة توتر دائم ومخاض ما بعد عودة الحياة البرلمانية ووقف العمل بالأحكام العرفية، شملت اعتقالات متعددة في صفوف الصحفيين والناشطين، يحمّله العديد ممن كانوا في تلك المرحلة أوزارها.

إلا أن المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، يؤكد على أنه من غير الجائز محاكمة وزير الداخلية "بناءً على الذاكرة أو بناءً على أحداث متفرّقة تعرّض لها الصحفيون في تلك الفترة، ففي ذلك الوقت كان هنالك وزارة للإعلام فلا يجوز الحديث عن محاسبة وزير الداخلية بمعزل عن محاسبة الفريق الوزاري ككل".

"هل هناك جرد لما فعله حسين المجالي مع الصحفيين؟ أو مازن الساكت أو سمير الحباشنة أو عوض خليفات؟" يتساءل منصور، داعياً إلى عدم بناء تصوّر متعلق بالحريات عبر الصورة النمطية المسبقة.

ويضيف منصور "وزارات الداخلية بشكل عام في العالم العربي لا تجد نفسها مرتاحة بالتعامل مع إعلام حر لأن طريقة تفكيرها بالتعامل مع الجهات الإعلامية قائمة على فكرة الاحتواء وليس الاستقلالية".

وفيما يتعلق بقانون الصوت الواحد الذي جاء على عهد حمّاد كوزير للداخلية، فإن النائب مصطفى شنيكات الذي كان عضواً بمجلس النواب في ذات الفترة، يوضح أن قانون الصوت الواحد غير مرتبط بوزارة الداخلية فهو يحتاج إلى إرادة سياسية وليس جهد فردي من وزير الداخلية.

"هي مشكلة القوى المتنفذة التي لا ترغب بوجود مجلس نواب حقيقي وسلطة تشريعية قوية وعملت على تهميش مجلس النواب عبر قانون الصوت الواحد، إلا أن عودة هذا القانون غير مرتبط بوزير الداخلية إنما بالقرار السياسي للدولة بكامل مؤسساتها"، يؤكد الشنيكات.

ويلخّص الشنيكات عنوان المرحلة الصعبة أمام وزير الداخلية الجديد بـ"تفعيل سيادة القانون"، بعد أن انتشر التعدي والتجاوز على القانون في أكثر من اتجاه، فالعنف المجتمعي بازدياد ومؤشرات المشاجرات الجامعية بارتفاع وسرقة السيارات مستمرة.

وبين جميع هذه التحديات يبقى الوضع الإقليمي أكثرها قوّة، فارضاً أهمية كبرى على وجوب استقرار الوضع الداخلي وتماسكه وجعله أكثر التحاماً، وهو المرجو من وزارة الداخلية بكافة أجهزتها.