لم تتوقع خريجة الماجستير في علم النفس والإرشاد النفسي ندى حمدان أن تقف إعاقتها البصرية عقبة أمام توظيفها، طالما أنها لم تكن كذلك خلال دراستها التي أتمتها قبل أن تبلغ سن الخامسة والعشرين، إلا أنها تقضي جل وقتها الآن في البحث عن عمل يتناسب وحالتها الصحية.

توقيع الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007 وتصديقه عليها عام 2008 سجّل في المحافل الدولية على أنه لفتة إيجابية في مجال حماية حقوق هذه الفئة ورعايتها، وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفتح بابا واسعا من الأمل أمامها، بالتزامن بعد صدور قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم ( 31 ) لسنة 2007.

أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة يشير إلى أن الوزارة ترسل حملات تفتيشية على الشركات العامة و الخاصة، للتأكد من التزامها بالنسبة التي يفرضها قانون الأشخاص ذوي الاعاقة، حيث تلزم المادة الرابعة من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 القطاعين العام والخاص بتشغيل ما نسبته 4% من هذه الفئة، وتقع غرامة مالية مقدارها 1000 دينار عن كل شخص يجب تعيينه ضمن هذه النسبة.

ورغم تشديد رئيس الوزراء عبدالله النسور في تصريحات سابقة على ضرورة تفعيل هذه النسبة، إلا أن هناك مجموعة من المعيقات التي تواجه وزارة العمل  في إلزام المؤسسات بها ، حيث يوضح أبو نجمة أن عدم وجود تسهيلات بيئية  في معظم هذه المؤسسات قد يعيقها ويعيق الموظف من هذه الفئة عن ممارسة عمله بشكل آمن وسليم، بالإضافة إلى عدم تأهيل الطرق وصعوبة المواصلات.

الناشطة في مجال الإعاقة مها النحاس تلفت إلى معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة من البطالة المقنعة، موضحة أنه يتم تعيينهم دون أن توكل إليهم مهمات ووظائف، كما تؤكد أيضا على عدم توافر التسهيلات البيئية ما يؤدي إلى عدم التزام المؤسسات بالقرار.

وشددت النحاس على ضرورة تحديد آلية يعمل من خلالها الجميع تلزم المؤسسات والدولة بتوفير التسهيلات البيئية بهدف تطبيق القانون والالتزام بالنسبة ودمج الأشخاص المعوقين في سوق العمل.

وتشدد الناطقة الإعلامية باسم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين غدير الحارس على ضرورة وضع آلية محددة لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن، للوقوف على النتائج، ومعرفة انعكاساتها على الأشخاص ذوي الإعاقة مما يسهل استمرارية عملهم في المواقع المختلفة.

وكانت هناك مطالبات سابقة من المؤسسات والقطاعات الخاصة بالتدرج في تطبيق القانون فيما يخص إلزامهم بتعيين نسبة 4% من مجموع موظفيها من فئة المعوقين، مرجعين الأسباب إلى ضرورة تأهيلهم عمليا، وتوفير بيئة عملية آمنة وسليمة لهم.