انتقد مركز تمكين للدعم والمساندة ما جاء في التعميم الصادر عن وزارة العمل رقم (10/2017)،المتعلق بتصاريح العمل للعمال المهاجرين وآلية منحهم إياها لغايات تنظيم سوق العمل وفقاً لما ورد في الكتاب.

ويؤكد المركز أن ما ورد في التعميم يعزز مفهوم العمل الجبري ويناقض الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن وأصبحت ملزمة له،كما أنه يخالف الاتفاقيات الثنائية بين الأردن ودول الأصل للعمال ،حيث عزز مفهوم الكفالة سيئ الذكر والتي أشارت منظمة العمل الدولية -والأردن من الأعضاء الرئيسيين فيها - أن نظام الكفالة عبودية حديثة.

حيث نص التعميم على إلغاء تصاريح عمل العمال وتسفيرهم، حال عدم رغبتهم في الاستمرار بالعمل لدى صاحب العمل قبل انتهاء تصريح، والعمل على عدم تجديده لدى صاحب عمل أخر مما يعتبر انتهاكاً صريحاً للحق في العمل والحق في اختيار العمل، كما أنه يعزز العمل الجبري، وفي نفس التعميم، إذا رغب العامل بعد انتهاء عقده بالعمل لدى صاحب عمل آخر ، عليه  أن يحصل على براءة ذمة من صاحب العمل الأول، رغم أن التجارب السابقة أثبتت أن بعض أصحاب العمل يبتزون العمال باسم براءة الذمة، إنه "ابتزاز مقنن" بامتياز، كما أنه أيضا يعزز العمل الجبري.

كما أن الابعاد بهذه الطريقة دون مخالفة تذكر وودون اعطائه الفرصة للتقاضي هو تعسف في استخدام السلطة. خاصة أن رفض العامل للعمل قد يكون بسبب تعرضه لانتهاكات متعددة مثل حرمانهم من الأجور أو تأخيرها، أو حجز وثائقهم، وحرمانهم من الاجازات، وحجز حريتهم إضافة إلى انتهاكات أخرى.

وقال المركز أن الوزارة تنتهك حق العمال بسبب قرارها بعدم تجديد تصريح العمل، ونقله إلى صاحب عمل اخر في حال انتهاء تصريح العمل وعدم رغبة الطرفين في تجديده، حيث سيجري تسفير العمال حتى لو وجد صاحب عمل آخر ورغب بالعمل لديه.

ويؤكد المركز أنه لا يجوز معاقبة العمال المهاجرين، وتحميلهم مسؤولية ما قد يتعرضون له من انتهاكات، أو عدم رغبة صاحب العمل باستمرار العامل في عمله، أو عدم رغبة العامل باستمرارية العمل مع صاحب العمل ذاته، ويشدد المركز على ضرورة إلغاء هذا التعميم.

ويشير المركز أن وزارة العمل تتخبط في قراراتها الصادرة مؤخرا بحجة تنظيم سوق العمل، وكلنا يرغب في تنظيم سوق العمل، ولكن ليس بهذه الطرق التي ثبت فشلها. حتى أن المادة التي استندت إليها الوزارة لاصدار هذا التعميم، ليس لها علاقة بماصدر، والذي يعد مخالفة للمادة 12 من ذات القانون. وهذه التعليمات والخطوات التي تقوم بها الوزارة غير مدروسة. إن مثل هذا التعميم يعود بالأردن خطوات إلى الوراء بعد أن كان قد تقدم في المحافل الدولية. هناك عدة طرق لتنظيم سوق العمل تبدأ بدراسة السوق، كما أن تصويب أوضاع العمال بطريقة مدروسة تدر أموالا على الخزينة التي تعاني، وليس ذنب هؤلاء العمال التلاعب في اصدار تصاريح العمل الذي ورد في تقرير ديوان المحاسبة الرابع والستين، ككما ومن المهم بمكان تجنب ما يحدث من تلاعب واتجار في تصاريح العمل، بإمكان الوزارة وضع آلية جديدة مثلما فعلت دول أخرى كالمغرب والبحرين.