ظهرت العقوبات المشددة في  قانون الرقابة على الغذاء الجديد، كأبرز ملامح الاختلاف عن قوانين الرقابة على الغذاء السابقة، فيما قوبل بعدد من ملاحظات وانتقادات قطاع المطاعم.

وتؤكد لجنة الصحة النيابية إيجابية القانون الجديد، بما يتضمنه من مواد تصون صحة المواطنين، وتعاقب المخالفين بمجال الغذاء.

نقيب أصحاب المطاعم رائد حمادة يرى أن القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب قبل أيام، لم يأخذ بعين الاعتبار التدرج السليم في العقوبات من حيث الإغلاق والحكم على صاحب المحل بالحبس قبل إنذاره.

ويشير حمادة إلى أن النقابة توجهت بمقترح لإنشاء محكمة غذائية تختص في الفصل بقضايا الغذاء، "الأمر الذي لم يرد في القانون الجديد وهو ما سيخلق أزمة في هذا القطاع".

فيما يقول رئيس اللجنة الصحية النيابية النائب رائد حجازين أن تغليظ العقوبات في القانون يأتي لعدم ردع العقوبات السابقة التي أتاحت لبعض التجار بالتحايل على القوانين.

ويضيف حجازين بأن هذه العقوبات المشددة لن تعيق الاستثمار في القطاع الغذائي، داعيا المؤسسات الغذائية للالتزام بشروط الصحة العامة للحفاظ على سلامة المواطن.

ويوضح مقرر اللجنة الصحية النائب زكريا الشيخ أن القانون يعتمد التدرج في العقوبات بحق المخالفين، مشيرا إلى عقد اللجنة لاجتماعات تشاورية مع كافة أصحاب العلاقة والاستماع لملاحظاتهم بهدف خدمة الصحة العامة.

ولأول مرة ينص القانون على تطبيق جريمة القتل الواردة في قانون العقوبات في حال أدى تناول المادة الغذائية المخالفة إلى الوفاة أو العجز.

ويعاقب القانون، كما أقره مجلس النواب" بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار،  وإغلاق المكان من شهر إلى 3 شهور كل من تداول غذاءٍ مغشوشاً.

فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار، كل من تداول غذاء موصوفاً وصفاً كاذباً.

ووفقا للقانون، تتم مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، إضافة إلى سحب الترخيص والمنع من مزاولة العمل نهائياً.

مفاهيم "غير واضحة" في القانون

يرى نقيب أصحاب المطاعم رائد حمادة، أن القانون الجديد تضمن مفاهيم غير واضحة لم يتم تفسيرها، كمفهوم "تلوث الغذاء".

ويوضح حمادة بأن المادة الغذائية المعلبة تعد متلوثة جزئيا فور فتحها بالبكتيريا الموجودة في الجو، مشيرا إلى أن ذلك غير واضح بمواد القانون الذي لم يحدد نسب البكتيريا الملوثة للغذاء.

فيما يلفت النائب الشيخ للتعريف المحدد للتلوث في المادة 17 من القانون التي تنص على تلوث الغذاء إذا كانت صفاته الحسية تدل على تلوثه بمواد ليست من  طبيعته كأن يكون متعفنا أو قذرا أو متحللا كليا أو جزئيا، مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية الواردة في القانون.

ويضيف بأن القانون صنف الغذاء، ولأول مرة إلى ثلاثة أنواع وهي: الغذاء الموصوف وصفاً كاذبا، والغذاء المغشوش، والغذاء غير الصالح للاستهلاك البشري الضار.

وكانت وسائل إعلامية قد تناولت مفهوم "الغذاء المغشوش"، على أنه يعني الغذاء الضار بالصحة، فيما يوضح الشيخ بأنه مصطلح دولي يدل على استخدام مواد غذائية إضافية في منتج معين غير مجازة الاستعمال، حتى لو لم تكن ضارة بالصحة.

أما الغذاء الموصوف وصفا كاذبا فهو ما يتم التلاعب ببطاقة بيانه، وليس محتوى المنتج، كأن لا يذكر اسم مادة ملونة أو منكهة للمنتج على البطاقة، أو التلاعب بنسب إضافتها، وهي لا تؤثر على صحة المواطن.

  مرجعية الرقابة

ومن بين الانتقادات التي وجهها رائد حمادة للقانون،  وجود أكثر من جهة رقابية، وهو ما اعتبره "تخبطا" في العمل، إضافة إلى عدم وضوح المرجعية القانونية فيما يتعلق بالغذاء.

أما النائب زكريا الشيخ فيبين أن أهم سمات هذا القانون تتمثل بإلغاء أي مرجعية للرقابة على الغذاء وحصرها في مؤسسة الغذاء والدواء، مشيراً إلى إعطائها صلاحيات توقيع اتفاقيات تعاون فيما بينها وبين أمانة عمان والبلديات الأخرى لتكون مخوله بالرقابة تحت إشراف المؤسسة العامة.

ومن أبرز التعديلات التي أدرجت على القانون الجديد، إنشاء هيئات جديدة،  كـ"مجلس إدارة الأزمات" والذي يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار السيادي فيما يتعلق بنسبة الغذاء وتوفره في السوق المحلي، وقرار إتلاف شحنات الغذاء الأساسية من القمح والأرز إذا كانت مخالفة.

كما شكلت "الجنة العليا للغذاء" والتي تتألف من 17 عضوا، لتعنى بوضع سياسيات وقواعد فنية، إضافة لوضع الموافقات والاستراتيجيات العامة لإدارة المنتج الغذائي في البلد بما يحقق سلامته وتداوله في السوق وآلية الرقابة على الغذاء في السوق المحلي.

وبموجب القانون تتشكل لجنة فنية تقوم بتحديد القواعد الفنية للأغذية والكودات الخاصة بالمضافات الغذائية المختلفة، وتشكيل لجنة الإغلاقات والغرامات والتي منحت صلاحية الإغلاق لمخالفة شروط السلامة العامة، وصلاحية نشر اسم المنتج والشركة المخالفة عبر وسائل الإعلام والصحف الرسمية، إضافة إلى التمييز بين التاجر المخالف وغير المخالف وفقا لتصنيفات "القائمة الذهبية " التي تضم التجار الذين لم يتم ضبطهم بأي مخالفة.