مع كل دورة من امتحانات الثانوية العامة، تعيش أسر حالة من القلق والترقب، فيما يواجه الطلبة ضغوطا تبدأ مع أول امتحان ولا تنتهي بإعلان النتائج، بل تمتد إلى القرارات المرتبطة بالمرحلة الجامعية واختيار المسار والتخصص.

وبين رهبة الامتحان وانتظار العلامات، تأتي التعديلات المتتالية على نظام الثانوية العامة، وما يرافقها أحيانا من التباس لدى الطلبة والأهالي حول طبيعة المرحلة الثانوية والامتحان العام، والشهادة التي يحصل عليها الطالب في نهاية دراسته المدرسية.

وجاءت تصريحات وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة الأخيرة، التي أكد فيها أن امتحان التوجيهي بصورته السابقة انتهى، وأن الامتحان العام أصبح مرتبطا بالقبول في مؤسسات التعليم الجامعي، فيما يحصل الطالب على شهادة الدراسة الثانوية بعد استكمال متطلبات النجاح المدرسي في الصف الثاني عشر.

إصلاح تدريجي

ما أعلن مؤخرا لا يعني، وفق الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة، أن الوزارة استحدثت نظاما جديدا بصورة مفاجئة، وإنما يأتي في إطار إعادة تنظيم المرحلة الثانوية التي بدأت تدريجيا، وأصبح التعليم الأساسي يمتد حتى الصف التاسع، فيما تشمل المرحلة الثانوية الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر.

ويشير النوايسة إلى أن جزءا من الالتباس لدى الأهالي والطلبة نجم عن الخلط بين نظام المرحلة الثانوية وبين الامتحان العام، موضحا أن التغييرات الحالية ترتبط بتوضيح طبيعة المرحلة الدراسية والغاية من الامتحان العام، وليس بإلغاء الامتحان أو استحداث نظام منفصل عنه.

ويتفق الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات مع أهمية التمييز بين مكونات النظام الجديد، مشيرا إلى أن قانون رقم 13 لعام 2026 ينص في المادتين الثانية والثالثة عشرة على وجود امتحان عام في مناهج المرحلة الثانوية، التي تشمل الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ويسمى هذا الامتحان امتحان القبول.

ويوضح عبيدات أن القانون يتحدث عن امتحان عام يغطي ما درسه الطالب في المرحلة الثانوية، لكن تفاصيل التطبيق العملي، وخاصة ما يتعلق بالصف العاشر، تحتاج إلى مزيد من التوضيح، معتبرا أن عدم وضوح هذه الجزئية كان أحد أسباب الالتباس لدى الطلبة والأهالي.

وتؤكد تعليمات وزارة التربية أن الطالب في الصف الثاني عشر يشترط نجاحه مدرسيا في المباحث المطلوبة حتى يتمكن من استكمال متطلبات شهادة الدراسة الثانوية، فيما تتعامل الوزارة حاليا مع امتحان عام لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر.

كما تظهر برامج امتحانات 2026 وجود مواد مقررة للامتحان العام لكل من الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر، إلى جانب مواد المسار المهني والتقني BTEC.

الشهادة والقبول الجامعي

ويطرح عبيدات توضيحا آخر يتعلق بالفرق بين شهادة الثانوية العامة وامتحان القبول الجامعي، موضحا أن قانون عام 2026 ينص على أن المدرسة تمنح الطالب شهادة الدراسة الثانوية العامة بعد نجاحه في متطلبات الدراسة المدرسية.

وبحسب ذلك، فإن الامتحان الذي تجريه الوزارة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات لا يمنح شهادة الثانوية العامة، وإنما ينتج عنه كشف علامات يستخدم لأغراض القبول الجامعي، بينما يحصل الطالب على شهادة الدراسة الثانوية من المدرسة بعد نجاحه مدرسيا في الصف الثاني عشر.

ويشرح عبيدات أن الطالب يدرس بصورة اعتيادية في الصف الثاني عشر، ويخضع للامتحانات المدرسية، وبعد نجاحه يحصل على شهادة الدراسة الثانوية، في حين أن امتحان القبول يمثل مسارا آخر للطلبة الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي.

وتوضح تصريحات الوزير، وفق عبيدات أن الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالجامعة يتقدم لامتحان القبول، وأن نتيجة هذا الامتحان ترتبط بالحقل الذي اختاره الطالب، بحيث يؤهله للالتحاق بالتخصصات والبرامج المنضوية ضمن ذلك الحقل، كحقل الأعمال أو الحقل الصحي أو غيرهما.

من التوزيع إلى اختيار الحقول

ويرى النوايسة أن أحد أبرز التحولات في النظام الجديد يتعلق بكيفية توجيه الطلبة نحو الحقول الدراسية، ففي النظام السابق كان توزيع الطلبة على المسارات يعتمد على نتائج الصفوف السابع والثامن والتاسع وفق أوزان محددة.

وتشير بيانات الوزارة والإطار الوطني لتقييم الطلبة إلى احتساب المعدل المعتمد للتوزيع بنسبة 30% للصف السابع، و30% للصف الثامن، و40% للصف التاسع.

أما التوجه الحالي بحسب النوايسة، فيمنح مساحة أكبر لرغبة الطالب وقدراته، مع مراعاة نتائج الأداء المدرسي ومتطلبات تنظيم أعداد الطلبة في الحقول المختلفة، بهدف الحد من تركز الطلبة في مسار واحد وما يترتب على ذلك لاحقا من ضغوط على القبول الجامعي وسوق العمل.

وفي السياق، يرى عبيدات أن دور الصف العاشر في النظام المعلن يحتاج إلى مزيد من التوضيح، مرجحا ألا يدخل الصف العاشر بصورة مباشرة في امتحان القبول الجامعي، إلا في الحالات التي تتطلب المفاضلة بين الطلبة عند توزيعهم على الحقول أو المسارات.

ويضرب مثالا على ذلك بالمدرسة التي يختار فيها عدد أكبر من الطلبة حقلا معينا، بينما تكون الطاقة الاستيعابية المتاحة أقل من عدد الراغبين، ففي هذه الحالة يمكن الرجوع إلى نتائج الصف العاشر للمفاضلة بينهم ومنح الأولوية للطلبة الأعلى أداء.

ويأتي هذا التوجه في مرحلة تضم فيها الثانوية العامة أعدادا كبيرة من الطلبة، إذ بلغ عدد طلبة التعليم الثانوي نحو 300.7 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2023/2024، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فيما بلغ عدد الطلبة الملتحقين بمستوى البكالوريوس في الجامعات الأردنية نحو 384.8 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي نفسه.

لا تغيير مفاجئا في الامتحان

وفيما يتعلق بما إذا كان النظام المعلن يمثل تغييرا عما طبّق خلال العام الماضي، يؤكد عبيدات أن الطلبة في العام الحالي خضعوا بالفعل لنظام الامتحان على مدار الصفين الحادي عشر والثاني عشر، إذ تقدموا في الصف الحادي عشر لأربع مواد، وفي الصف الثاني عشر لأربع أو خمس مواد، وفقا للنظام المعتمد.

ويشير إلى أن قبول الطلبة في الجامعات سيحتسب بناء على المواد التي تقدموا لها في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، معتبرا أن النظام الذي سيطبق في العام المقبل ليس تغييرا جذريا عن النظام المطبق حاليا، وإنما أن جزءا كبيرا من الالتباس نجم عن عدم وضوح المصطلحات وآلية الانتقال بين المرحلة المدرسية والامتحان العام.

ويتقاطع ذلك مع ما يوضحه النوايسة بشأن الامتحان العام، إذ يتقدم الطالب له بعد استكمال متطلبات الصفين الحادي عشر والثاني عشر، مع إمكانية توزيع تقديم المواد على سنة واحدة أو سنتين، وإعادة بعض المواد وفق التعليمات المعتمدة لتحسين النتيجة.

وبذلك يصبح الامتحان العام، وفق هذا التصور، أداة مرتبطة بالقبول في التعليم الجامعي، فيما يبقى النجاح المدرسي شرطا للحصول على شهادة الدراسة الثانوية.

وفي المسار المهني والتقني، يمثل برنامج BTEC أحد أبرز ملامح التحول في التعليم الثانوي، إذ يقوم على التعلم القائم على الوحدات والمشاريع والتقييمات العملية، بدلا من الاعتماد الكامل على الامتحان التقليدي.

وبحسب تعليمات الامتحان العام، يحتسب معدل طالب BTEC بنسبة 70% لتقييمات البرنامج المهني التقني و30% لمباحث الثقافة العامة المشتركة، التي تشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية وتاريخ الأردن.

ويوضح النوايسة أن النظام يعتمد بصورة أكبر على المشاريع والأداء العملي، وأن الهدف منه منح الطالب مهارات قابلة للتطبيق وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، مع الإشارة إلى أن التجربة واجهت تحديات تتعلق بمدى وضوح النظام لدى الأسر، وكلفة الوصول إلى بعض المدارس المهنية، إلى جانب الحاجة إلى تطوير البنية التحتية والتجهيزات.

ويرى أن التوجه نحو التعليم المهني والتقني جاء استجابة لفجوة قائمة بين بعض مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وأن نجاح التجربة يحتاج إلى وقت واستثمار مستمر في المدارس والتجهيزات والمعلمين.

وتزداد أهمية إعادة تنظيم المسارات التعليمية في ظل استمرار تحديات سوق العمل، فبحسب أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة بين الأردنيين من الذكور والإناث 21.0% في الربع الثاني من عام 2026، فيما بلغ المعدل بين إجمالي السكان، أردنيين وغير أردنيين، 16.1%.

كما بلغ معدل البطالة بين الأردنيين بعمر 24 عاما فأكثر 17.7% في الربع الأول من عام 2026، فيما ارتفع بين الأردنيات في الفئة العمرية نفسها إلى 29%، وفقا للبيانات الرسمية.