أعلنت عدة منظمات حقوقية محلية عن تحالف فيما بينها لإعداد تقرير ظل سترفعه لمجلس حقوق الإنسان في تشرين ثاني القادم، ويتضمن ملاحظاتها حول التزام الأردن بجملة حقوق.

ويعرف رصد تلك المنظمات دوليا “بالاستعراض الدوري الشامل” ويتضمن أبرز القضايا الحقوقية الملحة التي تسجلها اللجنة المتبوعة بالمجلس الخاص بكل دولة على حدة.

هذا التحالف يضم كل من "جمعية النساء العربيات" و"مركز عمان لحقوق الإنسان" و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" و"مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان" حيث قامت بتقسيم القضايا الحقوقية الملحة فيما بينها.

ترصد المنظمة العربية التزام الأردن بقضايا التعذيب والمعتقلين وأوضاع السجون فيما ركزت جمعية النساء بحقوق المرأة، أما الجسر العربي في وضع العاملات الأجنبيات فضلا عن أوضاع اللاجئين ومركز عمان بجملة حقوق مختلفة.

مديرة البرامج في جمعية النساء العربيات ليلى حمارنة تستعرض لـ"وثائقيات حقوق الإنسان” أبرز النقاط التي يعمل عليها التحالف، في التقرير الدوري الشامل قائلة أن من شأنها إحداث التأثير على جملة حقوق تعمل عليها المنظمات الحقوقية.

وتعمل المنظمات الحقوقية على تقديم تقاريرها للجان مجلس حقوق الإنسان كل أربع سنوات من خلال ما يعرف بالاستعراض الدوري الشامل والذي يتضمن رصدا لمدى التزام الدول بتوصيات المجلس الدولي حول أوضاع حقوق الإنسان للدول ومدى استجابتها للتوصيات التي يقدمها المجلس لكل واحدة منها.

ينظر النشطاء الحقوقيون إلى الاستعراض الدوري الشامل كأداة لحث الدولة على الالتزام بتعهداتها الدولية بما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، تقول الحمارنة "هذه فرصتنا لاستخدام التقرير الدوري الشامل كأداة لتحفيز العمل من أجل تحقيق حقوق الإنسان وتحديدا المرأة".

تصف الحمارنة متابعة هيئة الأمم المتحدة لحكومات الدول بالضعيفة، "وهناك لجان محدودة للاستعراض فيما لم تأخذ بمبدأ اللجنة إنما بمبدأ ثلاث دول تناقش الدولة المعنية بما يعرف "ترويكا" ويتم اختيارها بالقرعة وعليه تطلب من الدولة الاجابة على اسئلتها التي تأتي على أساس توصيات المجلس الدولي.

ولا تخف الحمارنة من تدخل "العامل السياسي" في المتابعة والتقييم وقد يكون هناك ضعف في دول "الترويكا" حيث لا توجد آلية قوية وقد تتدخل فيها الأهواء والمصالح، "الآلية غير شديدة في ملاحقة الدول إلا في المحكمة الجنائية وهي خارج الموضوع”.

وتضيف "نحن نتابع ونتمنى ان يكون الموقف الأردني الرسمي متجاوب" مذكرة الناشطة الحمارنة بأن موقف الدول يكون أمام المجلس "أدبي" ومن هنا تأمل الحمارنة في أن يحترم الأردن التوصيات لطالما كان دائما يأخذ بعين الاهتمام الرأي العام العالمي.

وتقوم حكومة الدول بتقديم التقرير مسبقا للمجلس وذلك ضمن التزامها الأممي في ذلك.

وكان فريق وطني أعلن عن إعداده تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان عام 2013 متضمنا مجموعة ممثلين عن اربعة قطاعات رئيسية هي الوزارات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والاعلام.

ويحدد مجلس حقوق الإنسان موعدا وهو آذار المقبل لاستلام التقارير الاضافة لتقديم الحكومة تقريرها امام آلية الاستعراض حيث تم تحديد موعد مناقشة التقرير في الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول من عام 2013 في جنيف/ سويسرا.