كانت سمية تنتظر كعادتها، عودة طفلها خالد ابن السنوات العشر من المدرسة، إلا أنها اضطرت للذهاب إليه لرؤيته لآخر مرة، بعد أن وجد وصديقه متوفيْن غرقا في إحدى البرك الزراعية المكشوفة بإحدى مناطق وادي الأردن.

سمية وجارتها، اللتان فقدتا طفليهما في يوم واحد، تؤكدان أن الكثير من المدارس في الوادي  تقع وسط مناطق زراعية، تكثر فيها مثل تلك البرك، إضافة إلى طرق ذهاب وإياب أبنائهم إليها، والتي تمر بين الوحدات الزراعية.

وفاة الأطفال غرقا في مختلف المسطحات المائية، بات كابوسا يؤرق الكثير من أهالي وادي الأردن، والذين يشيرون إلى أن البرك الزراعية والسدود المائية، إضافة إلى قناة الملك عبداالله، تحولت من مشاريع تنموية  إلى مصائد تحصد أرواح الكثير من الأطفال.

ويحمل سعدي علي والد الطفل خالد، سلطة وادي الأردن مسؤولية وفاة طفله، وذلك لعدم متابعتها البرك الزراعية من حيث وضع أسلاك شائكة أو بناء أسوار حولها.

ويشير إلى ضرورة وضع عقوبات  بحق المزراعين غير الملتزمين بشروط  السلامة العامة، مقترحا على تنفيذ جولات تفتيشة متواصلة في المناطق الزراعية.

ويعتبر الكثير من الأطفال المسطحات المائية بمختلف أشكالها مكانا للترفيه، لعدم إداركهم لخطورتها التي تصل إلى الموت في أغلب الحوادث، في ظل غياب توفر شروط السلامة العامة فيها.

سلطة وادي الأردن، أكدت عدة مرات بأنها غير مخولة بمراقبة الوحدات الزراعية فيما  يتعلق بتوفر شروط السلامة العامة في البرك الزراعية، حيث ينحصر دورها بتوفير الحصص المائية لتلك الوحدات.

أما فيما يتعلق بقناة الملك عبدالله، فأوضحت السلطة بأنها قامت بوضع أسلاك شائكة على امتداد القناة ولمرات عدة، محملة مسؤولية إزالتها على كاهل سلوكيات سلبية لبعض المواطنين.

من جهتها، تؤكد لجنة الصحة والسلامة العامة في لواء ديرعلا، على أن ما نسبته 90% من البرك الزراعية المكشوفة تتوفر فيها شروط السلامة من خلال وضع الأسلاك الشائكة حولها، بحسب عضو اللجنة ممدوح أبو شقرة.

ويشير أبو شقرة إلى التنسيق مع سلطة المياه لمنع إيصال مياه الري لأي وحدة زراعية لا تلتزم بتلك الشروط، فضلا عن الجولات الميدانية المكثفة على  تلك البرك.

وتعتبر البرك الزراعية المكشوفة في وادي الأردن، والبالغ عددها 7200 بركة،  وقناة الملك عبدالله  لامتدادها على طول 27 كيلو مترا، من أكثر المسطحات المائية خطرا على حياة المواطنين، وخاصة الاطفال، وفقا لرئيس شعبة الإعلام في مديرية الدفاع المدني الرائد محمد  حرب .

ويشدد حرب على أهمية دور الأهل للحد من الوفيات غرقا، من خلال مراقبة أبنائهم ومنعهم من ارتياد هذه الأماكن التي تحظر السباحة فيها، لافتقارها لشروط السلامة العامة.

وبلغ عدد الوفيات في مختلف المسطحات المائية  وعلى رأسها البرك الزراعية خلال السنوات الأربع الماضية، 177 وفاة، معظها كانت بين الأطفال.

الناشط الحقوقي مدير مركز جذور لدراسات حقوق الانسان الدكتور فوزي السمهوري يقول ان على الدولة حماية حق الطفل بالبقاء والنماء ،بحسب الاتفاقيات الدولية لحقوق الاطفال ، لذا عليها تطبيق شروط السلامة العامة في المناطق الخطيرة كالمسطحات المائية، من خلال وجود يافطات تحذيرية لخطر تلك المسطحات ، عدا عن تنفذ حملة توعوية في كافة الوسائل الاعلامية وعن طريق المؤسسات الاهلية لتعريف الاطفال بخطورة تلك المسطحات .

هذا تنص المادة الثالة من اتفاقية حقوق الأطفال لسنة 1990 والتي صادق عليها الأردن، على أن تكفل الدول الأطراف تقييد المؤسسات والإدارات والمرافق بتحمل مسؤولية رعاية وحماية الأطفال، وفقا للمعايير التي تضعها السلطات المختصة ولا سيما في مجالي السلامة والصحة.

هذا التقرير أعُد ضمن مشروع “إنسان”