كشفت وزارة العمل عن تراجع النزاعات العمالية خلال الأعوام الأربعة الماضية بنحو 20%، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى تحسن بيئة وظروف العمل في المملكة.

فيما يؤكد ناشطون في مجال الحقوق العمالية، أن هذا التراجع يعود لعدم تحقيق أهداف العمال، وحرمانهم من التنظيم النقابي، وتدخل الجهات الأمنية لفض احتجاجاتهم.

ويرجع مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والسياسية أحمد عوض، تراجع النزاعات العمالية إلى ضغط ردود فعل أرباب العمل وأطراف حكومية، تجاه العمال المحتجين على ظروف عملهم، وعدم التجاوب مع مطالبهم.

ويشير عوض إلى عدم تحسن بيئة العمل في المملكة، من حيث تواضع الأجور وعدم تناسبها مع الغلاء المعيشي، داعيا إلى ترسيخ مفهوم التفاوض الجماعي بين أطراف العملية الإنتاجية خلال النزاعات العمالية.

فيما يؤكد مدير علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة سعيها إلى تطوير المديرية لغايات السيطرة على النزاعات العمالية وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ويوضح الدهامشة أن أغلب النزاعات العمالية تتمحور حول توفير شروط عمل أفضل ذات مميزات تضمن للعامل الأمان الوظيفي، إضافة إلى تحسين بيئة العمل.

ويشير إلى أن المديرية تعمل على متابعة النزاع العمالي من خلال تفعيل التفاوض المباشر بين الطرفين دون اللجوء الى مراحل حل النزاع القانونية.

وبحسب إحصاءات الوزارة، فقد بلغ عدد النزاعات العمالية خلال العام الماضي نحو 63 نزاعا، أسفرت عن توقيع 60 عقد عمل جماعي، استفاد منها نحو 349 ألف عامل وعاملة، بكلفة بلغت 586 مليون دينار.

فيما أظهر تقرير متخصص أعده المرصد العمالي عام 2014، أن الاحتجاجات العمالية شهدت انخفاضا ملموسا خلافا لعام 2013 ، وبنسبة 49%.