استهجن محامون وحقوقيون قرار نقابة المحامين، بوقف أنشطة مراكز المساعدة القانونية وحصرها بالنقابة، فيما تؤكد النقابة على أن هذه المراكز تشكل "خطرا" ينعكس على المجتمع، وخصوصية المهنة.

ويرى نقيب المحامين سمير خرفان أن هذه المراكز تعتمد في عملها على التمويل الأجنبي، وتعمل على استغلال الفئات المهمشة بحجة تقديم الخدمة لهم.

ويضيف الخرفان بأن هذا الأمر يمثل "منافسة غير مشروعة بين المحامين"، كإنشاء مراكز في كافة المحافظات، والترويج لها عبر الإعلان عن تقديم المساعدة القانونية مجانا.

ويؤكد الخرفان أن النقابة ملزمة بتقديم المساعدة القانونية وفق القانون، مشيرا إلى استعداد ما يقارب 12 ألف محام لتقديم المساعدة لمن يحتاج لذلك دون مقابل.

وتمنح المادة 100 من قانون النقابة، حق الدفاع عن الأشخاص الذين لا يتمكنون من دفع أجور المحاماة، للنقابة، إضافة إلى الحكم للمحامي بأتعابه على خصم موكله.

فيما يرى مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان عاصم الربابعة، أن نص المادة يحتاج إلى نظام لتفعيله وتنظيمه،  واصفا قرار النقابة بـ"غير الموضوعي"، لعدم فهم النقابة لطبيعة عمل تلك المؤسسات ومفهوم المساعدة القانونية، لغيابها عما تقوم به من أنشطة.

ويوضح الربابعة أن تلك المؤسسات لا تستطيع الحصول على التمويل الأجنبي إلا بعد اتفاقيات مبرمة مع الحكومة، وموافقة مجلس الوزراء على الدعم المقدم والجهة التي يذهب إليها الدعم.

فيما تعتبر المديرة التنفيذية لمركز العدل لتقديم المساعدة القانونية هديل عبدالعزيز، أن تلك المراكز وجدت لسد فجوة غفلت عنها الدولة ونقابة المحامين لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن الوصول للعدالة هو حق للجميع، ويجب أن يشمل الفئات المهمشة.

ويشير الربابعة إلى الدور الإيجابي لتلك المؤسسات، من خلال توعية المواطنين بحقوقهم، وتقديم المساعدات القانونية بشكل مجاني، كما تمنح المحامين فرصا جديدة للعمل بالمساعدة القانونية.

هذا ولا يتجاوز عدد مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمة المساعدة القانونية، الـ8 مؤسسات، فيما تشير أرقام الإحصاءات العامة لعام 2011، إلى أن  أسرة من بين كل 5 أسر تتعرض لإشكال قانوني كل خمسة سنوات، وأن 30% من هذه الأسر  لم يلجأوا إلى القضاء، فيما لم يقم 52% بتوكيل محام لهم، منهم 30% بسبب عدم قدرتهم المالية لدفع اجرة المحاماة.