تجارة عمان: بدل الخدمات الجمركية يزيد من أعباء التاجر والمستهلك

أكدت نقابة تجار المواد الغذائية أنها حصلت على تأكيدات حكومية بعدم فرض رسوم الخدمات الجمركية والبالغة 5%% على جميع السلع الغذائية الأساسية والضرورية التي يستهلكها ذوو الدخل المحدود والمتوسط والتي تشكل نحو 80%‏ من المواد الغذائية المستوردة والمصنعة محليا المتداولة بالأسواق.

وقال نقيب التجار خليل الحاج توفيق في تصريح صحافي مساء السبت، إن الحكومة التزمت بتعهداتها بعدم رفع ضريبة المبيعات على اكثر من 70 سلعة غذائية أساسية وضرورية بغض النظر عن بلد المنشأ، وهذه السلع يتفرع منها آلاف الأصناف والبدائل في الاسواق المحلية.

وعدد الحاج توفيق بعض المواد الغذائية والاساسية المستثناة ومنها البقوليات بأنواعها واللحوم المعلبة والدجاج الطازج والمجمد وانواع من الاسماك الطازجة والمجمدة وانواع من اللحوم الطازجة والمجمدة، بيض المائدة والقمح والبرغل والخبز والسميد والشاي والسكر.

وأشار إلى مواد اخرى، ومنها: والسمنة والخضار والفواكه والمعكرونة ورب البندورة والأحشاء (معاليق وكبدة ) التونة والسردين والمرتديلا والزيتون والحليب والجميد والشعيرية والسمسم والتمور والزعتر وملح الطعام، لافتا الى انه سيتم الإعلان عن هذه المواد خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وأكد أن قائمة المواد التي تم استثناؤها من رفع ضريبة المبيعات ستستثنىء أيضا من رسوم الخدمات الجمركية والبالغة 5%، ‏حسبما أكد ذلك مصدر رسمي، موضحا أن القرار جاء للحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية لتتناسب مع دخول المواطنين حيث يشكل انفاق الاسرة الاردنية على الغذاء نحو 38% من دخلها .

"تجارة عمان" تحذر:

أعربت غرفة تجارة عمان عن استغرابها وإستياء القطاع التجاري والخدمي بكافة فئاته للقرارات الحكومية الأخيرة التي تنص على رفع نسب الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات على عدد من السلع والخدمات بنسب متفاوتة، وفرض رسوم إضافية بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة والخاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة 5%.

وأوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة أن هذه القرارات لم يكن متفقاً عليها بهذا الشكل، وإنما تم التشاور والحوار ما بين القطاع الخاص والعام على أن يتم إجراء إصلاحات للضرائب والرسوم والبدلات الحالية وإزالة التشوهات المتعلقة بها، وليس فرض رسوم وضرائب جديدة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات وآثار سلبية مباشرة وجانبية ستعود على الاقتصاد الوطني بتراجع أداءه وتفاقم المعيقات والعراقيل التي يعاني منها وأبرزها الارتفاع المتواصل في حجم الكلف التشغيلية سواء من حيث الضرائب والرسوم والبدلات التي تنهك القطاع التجاري والخدمي وتحد من نموه.

وأكدوا على أن التوجه الحكومي لفرض بدل خدمات جمركية على البضائع المستوردة بنسبة 5% وبحيث لا يقل مقدار هذا البدل عن 100 دينار ولا يزيد عن 10 آلاف دينار، سيزيد من الأعباء المفروضة على التاجر والمستهلك على حد سواء، حيث أن البدلات الجديدة ستجني مئات الملايين التي ستكون على حساب المستهلك والمواطن الذي يعاني بالأصل من محدودية الدخل وضعف قوته الشرائية، وكذلك على أصحاب الأعمال التجارية.

وأشار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة كذلك إلى أن أي ارتفاع على الرسوم والبدلات الجمركية والضريبية التي بالتالي ستزيد من الكلف التشغيلية ستؤدي إلى إعاقة الحركة التجارية والخدمية وسيكون له آثار سلبية نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية وبطء النشاط الاقتصادي الذي سيؤدي إلى انخفاض حجم العمالة الوطنية، إلى جانب الآثار الأخرى المتمثلة بازدياد ظاهرة التهرب والتهريب التي يعاني منها بالأصل القطاعات التجارية الملتزمة، خاصة وأن فرض أي رسوم أو بدلات جمركية جديدة سيعزز ويزيد من  حجم التهرب والتهريب ويفاقم من هذه المشكلة التي أصبحت تؤرق مختلف الشرائح الاقتصادية في المملكة، وبالتالي سيعمل ذلك على تراجع إيرادات الخزينة بشكل ملحوظ.

وجاء في البيان “إن هذه القرارات الأخيرة لم تراع التأثيرات الجانبية والسلبية التي يمكن أن تنجم جراء تطبيقها ولم يتم التشاور بشأنها ممثلي الطاع الخاص، وينقصها أيضاً العدالة والمساواة في فرض الرسوم والضرائب على مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة ما بين المواطنين والقطاعات الاقتصادية وأنشطة المناطق التنموية والحرة التي تعتبر جزءً لا يتجزأ من قطاع التجارة والخدمات.

كما “أن هذا القرار سيعمل على زيادة إمكانية تسريب البضائع غير مدفوعة الرسوم ما بين القطاعات الاقتصادية والمناطق التجارية والصناعية والحرة كون بعضها سيكون خاضعاً والبعض الآخر غير خاضع، مستغلين بذلك الثغرات القانونية والتشريعية غير المتوازنة، مع الإشارة إلى عدم المساواة في فرض نسب ضريبة الدخل أصلاً ما بين القطاع التجاري الذي يخضع لما نسبته (20%) والقطاعات الأخرى”.