بعد مرور ما يقارب العشرة أعوام من مصادقة المملكة على اتفاقية دعم الثقافة الأردنية مع منظمة اليونسكو الأممية، تم مؤخرا افتتاح المكتبة التراثية لتبدأ باستقبال راوادها من الباحثين للاستفادة من محتواها.

وعملت وزارة الثقافة على أن تحتوي المكتبة على تصنيفات متنوعة في التراث الثقافي المادي وغير المادي للمملكة، والتراث الإسلامي، والمجلات التراثية، إضافة إلى كتب الأدب التراثي، ومعاجم وموسوعات، وفهارس والآثار ما قبل عام 1750، والتراث بين 1750 - 1950.

مديرة التراث في الوزارة حنان دغمش تؤكد لـ"عمان نت" أن إنشاء تلك المكتبة يهدف لاهتمام الوزارة بالتراث الأردني والحفاظ عليه، حيث يجسد الهوية الوطنية ويمنح فرصة للباحثين والمتخصصين بأن يكون لديهم مرجعية للاستفادة منها.

وتفسر دغمش مفهوم التراث المادي بتصنيف وتحديد الأماكن والآثار الموجودة على أرض الممكلة، بينما يمثل التراث الثقافي غير المادي، مجموعة العادات والتقاليد والممارسات المجتمعية المتبعة في الأفراح والأتراح، والأعراف التي يمارسها أفراد المجتمع.

وتشير إلى أن هذه الخطوة لم تكن متأخرة وذلك لما احتاجت إليه من متطلبات وإشراك المجتمع المحلي لجمع ما أمكن من التراث، ومن ثم تفريغه وتجهيزه وإعداده ضمن مقتنيات المكتبة.

ويؤكد الخبير في التراث الدكتور حكمت النوايسة، أهمية إنشاء هذا النوع من المكتبات، حيث تعد مرجعا هاما للباحثين في مكان واحد، في ظل تعدد الحقول التراثية.

ويأمل النوايسة بأن تحتوي المكتبة في المستقبل القريب على أكبر قدر ممكن من المواد التراثية، حيث لا تزال تفتقر للعديد من هذه المواد، رغم احتوائها على  معظم المنشورات المتعلقة بالتراث الأردني وبعض الوثائقيات والمنشورات الالكترونية.

ويلفت إلى ضرورة التركيز على التراث الحقيقي والمتداول منذ سنين، وتجاهل التراث الذي لم يعد صالحا ومتداولا بين الناس لهذا الوقت، ويجب عرضه بعد جمعه في كل قرية ومحافظة لإطلاع أبنائها على هذا التراث، والتحقق من صحته ومعالجته إذا تطلب ذلك، للمحافظة على هويته.

ويشدد النوايسة على ضرورة صياغة الوزارة لمسودة قانون خاص بالتراث الشعبي، للحفاظ على هوية أي نوع من التراث سواء كان غنائيا أو عادات وتقاليد أو اللباس التقليدي أو المطبخ الأردني، للحد من الفوضى والضياع الذي يتعرض له التراث المحلي، على حد تعبيره.

هذا وتدعو وزارة الثقافة جميع الكتاب والمثقفين والباحثين والراغبين في المساهمة بإثراء محتوى المكتبة التراثية للمحافظة عليها وتعزيزها لتكن شمولية.

يذكر أن الوزارة قامت باستحداث مديرية التراث عام 2010 للعمل على إنشاء المكتبة، وتم تجهيز قاعة في المديرية، تشمل على خزائن خاصة لحفظ الكتب، وخزائن اسطوانات مدمجة وخزائن لحفظ الأشرطة المسجلة قديما في سبعينيات القرن الماضي، وأخرى لحفظ قوائم حصر التراث الثقافي غير المادي في المحافظات، إضافة إلى قاعة للمطالعة.