وجّهت المفوّضيّة السّاميّة لشؤون اللاجئين السّوريين في 15 شباط  الماضي بالتعاون مع مديرية شؤون اللاجئين ووزارة الداخلية في الأردن، نداء لاستصدار البطاقة الممغنطة الخاصة باللاجئين خارج المخيمات.

وورد في شروط استصدار البطاقة وجود الإثبات الأصلي، أو التوجّه للمفوّضيّة لتقديم طلب استرجاعِ المحتجزة منها، إلّا أنّ تقديمَ الطلبات لم يكن بالأمرِ السهل خاصةً في محافظة إربد التي تضمُّ قرابة 40% من مجمل عدد اللاجئين خارجَ المخيمات، والمُقدر بـنحو 1.3 مليون لاجئ.

اللاجئ السّوري شادي يصف لـ"سوريون بيننا" ازدحام اللاجئين السّوريين أمام بناءِ المُفوّضيّة في إربد
لتقديم طلبِ استرجاعِ الوثائقِ، الأمر الّذي اضْطرهُ للذهابِ ثلاثَ مراتٍ متتالية ليقدم طلبه، موضحاً أن المُفوّضيّة تستقبلُ 150 اسماً كل يومٍ فقط.

لم يكنْ الأمرُ مختلفاً لدى اللاجئ طارق الّذي ذهبَ عدة مراتٍ متتالية ليقدمَ طلبَ استرجاعِ الوثائقِ، لتنتهي كلّها بالفشلِ مكلفةً إياه عبئاً مادياً وجسدياً، إلى أن استقر بهِ الأمرُ أن يعدلَ عن تقديم الطلب في الوقت حالي.
فيما قرر آخرون التماشي مع الوضعِ الراهن كما يقول السّتّينيُ أبو أحمد الذي ذهب في الرابعة صباحاً ببطانيته متقياً البرد بها، ليجدَ ستةَ أشخاصٍ كانوا أتوا قبلهُ، وأشار إلى أنه بعد الدخولِ إلى المُفوّضيّة، لا يستغرقُ الأمرُ سوى دقيقتين لملئ الطلب.

مسؤولة الإعلام في المفوّضيّة السّاميّة لشؤونِ اللاجئين ديمة حمدان أكّدت لـ"سوريون بيننا" أن لا سبباً منطقياً لاصطفافِ اللاجئينَ أمام مبنى المُفوّضيَة منذُ الصباحِ الباكر، مبينةً أنَّ ساعاتَ العملِ التي تقدمها المفوّضيّة كفيلةٌ لاسْتقبالِ كافةِ الطلباتِ يومياً.

وتضيفُ حمدان أنّ ما تملكهُ المُفوّضيّة من قوىً عاملة قادرةٌ على التطرقِ لكافةِ المعاملاتِ وبشكلٍ يومي، وأنّ عددَ الطلباتِ التّي استقبلتها المُفوّضيّة حتى الآن 22 ألفَ طلبٍ، وذلك بالتنسيقِ مع وزارةِ الدّاخليّة الأردنيّة.

تجدرُ الإشارةُ إلى أنّ عددَ الوثائقِ المُحتجزةِ لدى الحكومة الأردنيّة منذ 2011 بلغ 219 ألفَ وثيقةَ سفرٍ وهويةً سوريّة، حتى بداية 2013  وهو العام الذي توقفت عن احتجازها، وفي وقتٍ سابق قامتْ مُديريّة شؤونِ اللاجئين التّابعةِ لوزارةِ الدّاخليّة في الأردن بإعادةِ 53 ألفَ وثيقةٍ لأصْحابِها