استطاعت المرأة خلال السنوات الماضية، إثبات كفاءتها وإمكانياتها في كافة الحقول السياسية والاجتماعية، كما تمكنت من تجاوز العديد من الصعوبات  للحصول على حقها بالانخراط  والمشاركة بالعملية الديمقراطية، إلا أن ذلك لم يزل دون طموحات ناشطين وحقوقيين في مجال المرأة.

وتؤكد الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، سلمى النمس،  أن هناك جهودا كبيرة واضحة على كافة المستويات لزيادة مشاركة المرأة السياسية، وذلك من خلال رفع كفاءة المرشحات المحتملات بالانتخابات النيابية المقبلة من جهة، ورفع الوعي لدى المقترعات من جهة أخرى.

وترى النمس أن ما يضعف مشاركة المرأة، هو عدم فهم قانون الانتخاب الجديد، ما يؤدي إلى عزوف الكثيرات عن المشاركة بالانتخابات، إضافة إلى أن مشاركة المرأة ضمن القوائم الانتخابية، قد يضعف فرصها بعضوية مجلس النواب.

ويلفت الناشط في مجال حقوق المرأة عاكف المعايطة، إلى أنه ورغم ما حققته المرأة من خلال مشاركتها البرلمانية، إلا أنه كان يأمل بتعديل قانون الانتخاب ليكون بمصلحة المرأة، لضمان حصولها على أكبر قدر ممكن من المقاعد تحت قبة البرلمان.

ويؤكد المعايطة أن المراة تمكنت خلال مشاركتها في البرلمانات السابقة، أن تثبت ذاتها من خلال أدائها المتميز بإمكانيات قوية تتحلى بالثقافة الواسعة، وإن كان أداء بعضهن دون المستوى المطلوب.

هذا وكانت بداية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية عام 1989 واستمرت حتى يومنا الحالي، حيث دخلت المجلس النيابي بشقيه مجلس النواب والأعيان، وازدادت أعداد النساء المشاركات بالعملية السياسية، نتيجة وضع حصة من المقاعد ضمن نظام "كوتا" لكل محافظة واتساع رقعة مفهوم الديمقراطية وقيادتهن للعمل السياسي.