يطالب القطاع الصناعي الحكومة بالتدخل للنهوض بالقطاع لما يعانيه من تحديات عديدة وتدهور خلال الأعوام الأخيرة.

ويقول نائب رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير إن القطاع يمر بأسوء حالة حتى بلغ الأمر إلى إغلاق أعداد كبيرة من المنشات الصغيرة وبشكل مستمر، بالإضافة إلى تسريح عمال في هذا القطاع، مستهجنا عدم وجود ردة فعل من قبل الحكومة للنهوض بالقطاع رغم المطالبات المستمرة.

ويشير الجغبير إلى أن الأحداث الإقليمة أثّرت على القطاع بشكل سلبي، لعدم القدرة على تصدير المنتجات الصناعية المحلية إلى الدول التي تعاني من ظروف أمنيّة، كما أن العديد من المحلات التجارية والمولات تخلو من الصناعة الوطنية.

فيما يؤكد أمين عام وزراة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الجانب الأردني لا يستطيع التدخل بقرارات إغلاق بعض الدول لأسواقها نتيجة الظروف الأمنيّة.

ويشير الشمالي إلى أن الوزارة عملت على معالجة تلك التحديات أمام القطاع الصناعي بإيجاد أسواق بديلة كتصدير المنتجات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي على أن يتم العمل به خلال الأشهر المقبلة.

ويضيف أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات على مدار العامين الماضين، لغايات النهوض بالقطاع، كإدراج  نسبة 15% كسعر تفضيلي للصناعة الأردنية تحت مظلة ديوان المحاسبة، وعملت على تمديد إعفاء ضريبة الدخل على أرباح الصادرات الأردنية حتى نهاية عام 2018.

كما اتخذت رئاسة الوزراء قرارا بإلزام كافة المؤسسات الحكومية الشراء من السوق المحلي لتشجيع الصناعة المحلية، إضافة إلى تخفيض التعرفة الكهربائية على هذا القطاع لغايات التخفيف من أعباءه المالية بحسب الشمالي.

وفيما يتعلق بتسهيل تصدير المنتجات إلى دولة مصر يوضح الشمالي بأن الجانب المصري فرض عدة شروط للموافقة على التصدير المنتجات المحلية، منها تسجيل المصانع في سجلاتها المخصصة، وأن تكون حاصلة على العلامة التجارية، وشهادة الجودة.

هذا ويساهم القطاع الصناعي بنحو 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، 85 إلى 90 % من صادرات المملكة الخارجية تذهب من هذا القطاع، ويشّغل هذا القطاع نحو 220 عاملا أردنيا.