أكثر من 5 آلاف تصريح عمل لسوريين حتى 2015

"الخوف المستمر من القذف إلى سوريا أو العودة للمخيمات" دفع لاجئين سوريين إلى التزام بيوتهم أو المخيمات وعدم البحث عن أي عمل والاكتفاء بالمساعدات مهما كانت.

اللاجئ السوري حسن وهو عاطل عن العمل يروي لنا قصته قائلاً "احنا ممنوعين من الشغل خايفيين يقظبونا ونرجع للمخيم أو سوريا".

جميع الحالات التي تم رصدها في هذا التقرير هي للاجئين سوريين في الأردن يراودهم كابوس العودة للمخيم أو القذف إلى ما وراء الحدود في "أسوء الأحوال" حيث سوريا القتل والدمار.

ينص البند (ز) من المادة (12) من قانون العمل المعدل رقم (26) لعام 2010 على أنه:

"يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير".

ووفقاً والصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون العمل فإن المادة (15) من هذه التعليمات تنص على أنه:

"للوزير الغاء قرار التسفير الصادر بموجب أحكام المادة (12/ز) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب الغاء قرار التسفير، على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ اجمالي مقداره (ألفا دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".

هذا الخوف يمكنك أن تسمعه في صوت اللاجئ السوري أحمد الذي يتملكه الخوف دائماً جراء ملاحقته من قبل وزارة العمل لعدم حصوله على تصريح عمل، واعادته للمخيمات أو قدفه إلى سوريا.

"مسكو قرايبين الي بجر عرباية تراب بالشارع وسلموه للشرطة وحولوه للأزرق؛ ومرته إزا ما راجعتهم بقذفوه لسوريا.... كان صاحب العمل يهددني أنو ازا بطلت بتهمني بإني سرقت سيخ شاورما" يقول أحمد.

لا قذف لسوريين

مسؤول الاتصال والتواصل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الحواري، يؤكد أن الأردن لا تقوم بعملية قذف اللاجئين السوريين وأن القذف لسوريا يتم في قضايا أمنية فقط.

"الأردن لا تعيد اللاجئين إلى النار مرة أخرى سوى من عليهم مشاكل أمنية" يقول الحوراني.

بدوره، أكد مدير العمالة الوافدة ابراهيم السعودي أن الاجراءات التي تمارسها وزارة العمل بحق المخالفين هو توقيع العامل تعهد خطي بعدم العمل دون تصريح، بالإضافة إلى مخالفة صاحب العمل.

انتهاكات أخرى تلخصت وفق ما رصدناه من حالات (بعدم عدالة الأجور، والعمل لساعات طويلة، وأحيانا عدم تحصيل الأجر بالكامل).

اللاجئ السوري، جهاد، يؤكد هو الآخر ملاحقة وزارة العمل للاجئين السوريين العاملين في الأردن؛ والآن هو عاطل عن العمل. "كنت بشتغل في معمل في سحاب باخد 210 دنانير، كنت بلاحظ تمييز بينا وبين الأردنيين، كنا نشتغل شغل كتير"، يقول جهاد.

حنان، لاجئة سورية، هي الأخرى تشكي عدم عدالة الأجر "أنا بشطف الدراج، وبنضف البيوت بس باخد 1.5 دينار على شطف الدراج".

أما اللاجئ عبد المولى، عمل في أكثر من محال تجاري دون تحصيل أجر من بعضها؛ "اشتغلت في أكثر من مكان وصاحب محل ما أعطاني أجري".

ويضيف عبد المولى "انا بخاف على ابني الي بشتغل يكمشوه ويرجعوه على مخيم الأزرق او يقذفوه لسوريا".

لا تصاريح عمل يساوي انتهاكات

"التخوف لدى العمالة السورية حاضر دائماً في ظل عدم حصولهم على تصاريح عمل"، تقول مديرة مركز دعم للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، ليندا كلش.

تشير كلش إلى أن المركز رصد بعض الانتهاكات بحق عمالة سورية في قطاع الزراعة، "هناك عائلة كاملة تعمل في الزراعة مقابل المأوى والطعام فقط، والأطفال يعملون أيضاً لفترات طويلة ولا يذهبون للمدارس"، هذا مثال تعتبره كلش حالة شائعة بين السوريين.

كما تؤكد أن الانتهاكات الواقعة على العمالة السورية في قطاع الانشاءات؛ حيث يتم الاستغلال من حيث الأجر وساعات العمل الطويلة.

وحول مدى ارتباط هذه الانتهاكات بالاتجار بالبشر، تقول كلش: "اعتقد أنهم قد يكونوا من المتعرضين للعمل الجبري، يعني اتجار بالبشر إلا أن عملهم دون تصريح يردعهم عن تقديم الشكاوى".

أما الأكثر عرضة للانتهاكات، وفق مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، هم العاملين قي القطاعات غير المنظمة بالاضافة إلى العمال المهاجرين غير النظاميين وهم غالبية العمالة السورية حيث لا يملكون تصاريح عمل.

5307 تصريح عمل لسوريين  

تشير بيانات وزارة العمل بأن عدد العمالة السورية الممنوحة تصاريح عمل في عام 2015 بلغ 5307 سوري، منهم 1817 منحوا تصريح عمل لأول مرة، 2911 مجدد، و317 تغيير مكان عمل، و259 لغايات الضمان، فيما تم استقدام 3 عمال سوريين من سوريا.

ووفقاً لاحصاءات وزراة العمل، فإن عدد العمالة السورية المخالفة في عام 2015 بلغ 14543 عامل سوري، مقارنة ب 13916 عام 2014.

تتركز معظم العمالة السورية في قطاعي المخابز والمطاعم وفقاً لبيانات وزارة العمل.

وقدرت وزارة العمل معدل النشاط الاقتصادي بين السوريين بـ28%، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل من السوريين المتواجدين في الأردن قبل وبعد الأزمة بحوالي132,950 سوري.

وكان وزير العمل نضال القطامين قد أكد خلال جلسة نيابية أن تشغيل السوريين يخفف على الحكومة عبء المتابعة فيما يتعلق بتصاريح العمل.

وصلت التقديرات الأولية بحسب دراسة "أثر تدفق اللاجئين السوريين على سوق العمل الاردني" التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني الصادرة بداية العام الجاري إلى أن العمالة السورية تستحوذ الآن على ما يزيد عن (143) ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاعات الاقتصادية غير المنظمة.

تظهر الدراسة أن رغبة العامل السوري وقبوله بظروف عمل "غير لائقة" سواء من حيث ساعات العمل أو الأجر اليومي أو بيئة العمل، وعوامل أخرى تتعلق بنظرة العامل السوري إلى المهنة أو الوظيفة، ونظرة صاحب العمل، سواء كان سورياً أو أردنياً إلى حجم الوفر المتحقق له نتيجة توظيفه للعمالة السورية، فإن هذه العوامل تدفع باتجاه تفضيل صاحب العمل للعمالة السورية.

العمل في قطاع غير منظم لا يضر الأردنيين

يرى مدير الفينيق أحمد عوض أن العمالة السورية لا تنافس العمالة الأردنية بشكل كبير وانما تنافس العمالة المصرية.

ويبرر عوض ذلك بقوله "العمال السوريون يعملون في قطاعات غير منظمة، إلا أن هذا يؤثر سلبي على امكانية حصول الشباب الأردنيين على هذه الوظائف المؤقتة لغاية حصوله على وظيفة".

يشير عوض إلا أن ما ينطبق على أي عامل أجنبي في الأردن يفترض أن ينطبق على اللاجئ السوري دون تمييز في القطاعات المقيدة على العمالة الوافدة.

فيما يرى البعض فرص ايجابية لاستقبال اللاجئين السوريين؛ فوفقاً لدراسة أصدرها مركز هوية في آب 2015 تحت عنوان "الاثر الاقتصادي و الاجتماعي للاجئين السوريين: تحويل التحديات الى فرص" تشير بأن من أهم الفرص الايجابية لاستقبال اللاجئين السوريين هو تأثيرهم على الاقتصاد المحلي؛ حيث يقوم اللاجئون بزيادة السوق الاستهلاكية وخلق أسواق جديدة وجلب مهارات جديدة وفرص عمل وعمالة قد لا تكون متوفرة في البلد المضيف.

كما يحقق "اللجوء الطولي" وفقاً للدراسة تحسين وتطوير في البنية التحتية وبعض الخدمات الأساسية التي تدعم بالغالب من قبل المانحين في ظل استضافة اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

قوانين واتفاقيات تحكم عمل اللاجئين السوريين

يخضع اللاجئ السوري في عمله في الأردن إلى قانون العمل الأردني عدا عن الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة العمل الأردنية.

فعمل اللاجئ السوري مرتبط بالمادة (12) من قانون العمل المعدل رقم (26) لعام 2010؛ والتي تنص على اتباع وتنفيذ آليات وشروط استقدام العمالة الوافدة ضمن تعليمات تصدرها وزارة العمل وتغريم من يخالف هذه التعليمات بمبلغ لا يقل عن 200 دينار ولا يزيد عن 500 دينار، عدا عن رسوم تصاريح العمل التي تتراوح من (60 دينار وحتى825 دينار).

تعدد القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة والسورية تحديداً تضع احتمالية صعوبة معرفة اللاجئ بكل هذه التشريعات؛ وهو ما تؤكده كلش بقولها "يجب ايجاد وسيلة لايصال المعلومات للعمال السوريين، وتعريفهم بالحقوق والواجبات وظروف العمل وآلية التقدم بالشكوى إما عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع مجتمعاتهم، أو بتوزيع منشورات".

أما فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي تحكم عمل اللاجئين في الأردن؛ فهو ملتزم بالعهود والمواثيق الدولية وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يتعلق باللاجئين تحديداً، إلا أنه من غير الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، وتربطه فقط اتفاقية بين الحكومة ومفوضية شؤون اللاجئين.

الناشط الحقوقي والمتخصص بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين رياض صبح، يؤكد أن هنالك الالتزام الدولي على الأردن بما يتعلق بالعمالة السورية على مستويين؛ بما يتعلق باتفاقيات حقوق الانسان، واتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي تؤكد على أن جميع الحقوق يجب تطبيقها على قدم المساواة بغض النظر عن الجنسية.

وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزء الثالث (المادة 7) بأنه لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

• مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
• أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،
• عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،

(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،

(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،

(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

"ان كان الأردن غير موقع على اتفاقية اللاجئين 1951، فإنها المرجعية المعيارية الأساسية للتعامل مع اللاجئ، وجاء بها أن العمل المأجور أو الحر أو المهن الحرة، الحد الأدنى الذي يمكن أن يتم تطبيقه على اللاجئ هو مساواته بالعامل الأجنبي" يقول صبح.

كما ويشير صبح أنه لا يجوز فتح قطاعات للعمل للعمالة الوافدة وعدم فتحها للاجئين السوريين؛ حيث أنه يخالف الالتزامات الدولية للأردن.

مهن مغلقة ومقيدة أمام العمالة السورية

وفقاً لقرار وزارة العمل الصادر بداية العام الجاري؛ فقد تقرر إغلاق عدة مهن أمام العمالة الوافدة وهو ما يسري أيضاً على العمالة السورية، مع عدم السماح باشغالها إلا من قبل العمال الأردنيين. 

وكان وزير العمل نضال القطامين قد أكد أن استحداث فرص العمل للسوريين في الأردن سيكون من خلال الاستثمارات، بحيث تكون الأولويّة فيها للعمالة الأردنية، مشدداً على أنه لن يتم السماح بالمساس بالعمالة الأردنيّة، بحيث تبقى المهن والوظائف المغلقة للأردنيين فقط

وعدا هذه المهن فيخضع أي عامل سوري إلى قانون العمل الأردني الذي يتطلب عدة بيانات وتعليمات قبل العمل في السوق الأردني لعل أهمها استصدار تصريح عمل من قبل صاحب العمل والذي تترواح رسومه "من 60 دينار وحتى 800 دينار في حال الاستقدام".

وهي كلفة عالية على بعض أصحاب المحال وفقاً لما قاله البعض؛ صاحب أحد المخابز في عمان يعمل لديه عاملين سوريين من أصل أربع وعشرين عامل يقول "اضطريت اطلع للاجئ سوري عندي تصريح لأني بدي أشغله بالنهار.... اشكاليتنا تصاريح العمل لما نضطر بنطلعله تصريح، بس عندي واحد تاني بشتغل المسا ومو بحاجة تصريح عمل".

شادي (اسم مستعار) لاجئ سوري (24 عاماً) يعمل في مطعم (بيتزا) مدة 9 ساعات يومياً، يقول "كنت بشتغل بالمطعم الصبح، مسكوني العمل وتوقفت ساعتين، وكتبوني تعهد ما اشتغل مرة تانية... اضطريت اشتغل بالليل لحتى ما انمسك مرة تانية".

85% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر وبحاجة للعمل

أظهرت النتائج الأولية الإجمالية للتعداد العام للسكان والمساكن 2015، أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي عدد السكان في الأردن، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم إربد (343 الف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

فيما يبلغ العدد الكلي للاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية 635324 لاجئ سوري؛ وفقاً لاحصائيات مفوضية شؤون اللاجئين حتى بداية عام 2016.

مسؤولة قسم المعلومات في برنامج الغذاء العالمي شذى المغربي تستعرض قيمة المبالغ المقدمة للاجئين السوريين منذ بدء البرنامج منذ عام 2012 وحتى بداية عام 2016 بقولها؛

2012: تم توزيع وجبات ساخنة، وخلال شهرين من الفترة ذاتها تم الانتقال للطرود التقليدية (سكر، زيت، رز)

2013-2014: تم الانتقال إلى برنامج القسائم (تحديد اللاجئين للأغذية التي يحتاجونها من خلال محال متعاقدة معها المنظمة باستبدال القسائم بهذه الأغذية)، حيث تبلغ حصة اللاجئ في الشهر خارج الزعتري 24 دينار، وداخل مخيم الزعتري 20 دينار بالاضافة إلى مادة الخبز بشكل يومي (4 أرغفة للفرد)، عدا عن تقديم 4 دنانير اضافية للاجئين خارج المخيم حتى نهاية عام 2014 بدل توزيع خبز".

2015-2016: أجرى برنامج الغذاء العالمي دراسة في بداية شهر نيسان لتحديد اللاجئين الأشد حاجة والأقل حاجة للمساعدات؛ لتوصي الدراسة بمنح الأشد حاجة من اللاجئين السوريين مبلغ 20 دينار للاجئ شهرياً، و10 دنانير للاجئ الأقل حاجة، مع بداية تشرين الأول عام 2015 تم ايقاف المساعدات عن عدد كبير من اللاجئين، ليتم استئناف البرنامج مرة أخرى حتى تاريخ هذا التقرير.

عدد من الحالات التي تم مقابلتها؛ أكدت حاجتها للعمل في ضوء عدم كفاية المساعدات المقدمة لهم لاستمرار معيشتهم.

ويروي زكريا لاجئ سوري قصته، بالقول "اشتغلت في مصنع وفي الانشاءات لأعيل أسرتي بدنا نعيش... كنت بخاف من وزارة العمل ترجعني أنا وولادي على سوريا".

حسن، لاجئ سوري آخر كان يملك عدة محال تجارية في سوريا قبل أن تقذفه الأزمة السورية للأردن، يروي حاجته للعمل قائلاً: "أنا عاطل عن العمل بعد ما كنت صاحب أكتر من محل تجاري في سوريا، بدي أشتغل وميت لاقي شغل".

كانت مسؤولة العلاقات الخارجية في المفوضية السامية لدى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نداء ياسين، كشفت سابقاً أن 85 % من اللاجئين السوريين المتواجدين خارج مخيمات اللجوء يعيشون تحت خط الفقر.

وفق مسؤولة قسم المعلومات في برنامج الغذاء العالمي، شذى المغربي، فإن برنامج الغذاء العالمي يوزع مساعدات على 533 ألف لاجئ سوري مسجل ضمن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ويحتاج تلك المساعدات.

تؤكد المغربي وجود عدد كبير من اللاجئين غير المسجلين قد يكونوا بحاجة أيضاً للمساعدات، إلا أن المنظمات الدولية تعمل تحت مظلة المنظمات الأمم المتحدة والمفوضية ووفقاً لأعداد اللاجئين المسجلين فقط لديها.

اشكالية استصدار تصريح عمل ليست الوحيدة بالنسبة للعمالة السورية، بل عملهم في بعض المهن المغلقة أمامهم دون علمهم، وخوفهم المستمر من وزارة العمل مشكلة مستمرة بالنسبة لهم، فما بين ايجاد عمل يوفر لهم حياة كريمة وبين التشريعات والأنظمة التي تقف حائلاً أمامهم في سبيل العمل، يبقى اللاجئ السوري هو "ضحية الأزمة السورية".

*بدعم من منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان الكندية JHR