جاء إعلان وزير العمل نضال القطامين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد حول "الاتفاق مع العديد من المنشآت التي يعمل لديها عمالة وافدة، بإدخال لاجئين سوريين في سوق العمل ضمن النسبة التي حددها قانون العمل"، بالتزامن مع كشف دائرة الإحصاءات العامة الستار عن ارتفاع معدل البطالة بالمملكة خلال الرابع الرابع من العام 2015 بنسبة 1.3 نقطة عن العام 2014، لتصل بمجملها إلى 13.6 % لذات الفترة.

وبيّنت الحكومة أن هذا التوجه لإستيعاب السوريين في سوق العمل، لن يؤثر على الأردنيين وحقهم بوجود فرص وشواغر وظيفية حصرية لهم، في حين ستنافس العمالة السورية العمالة الوافدة في الأردن.

وتعد أزمة اللجوء السوري، من أبرز التحديات التي أثرت على سوق العمل المحلي، لا سيما في ظل عدم تمكن وزارة العمل من تسفير العامل السوري الذي يضبط مخالفا لقوانين العمل، بسبب الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها بلاده.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية لعام 2014، يشير إلى أن معدل النشاط الإقتصادي للاجئين السوريين في الأردن العاملين في القطاع غير المنظم بلغ  48.5 % مسجلا نسبة أعلى من الأردنيين الذين تبلغ نسبة مشاركتهم في هذا القطاع 36.5 %.

ويرى المحلل الإقتصادي مازن مرجي في حديثه لـ "عمان نت" بأن هذا التوجه "ليس خياراً أردنيا" وإنما جاء في سياق الإلزام للحكومة من الجهات المانحة وتم التأكيد عليه في مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن مؤخراً من قبل رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون ووزير الإقتصاد الألماني الذي أشار إلى ضرورة خلق نصف مليون فرصة عمل للآجئين في المنطقة.

وأشار مرجي إلى أن الإتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائج الإحصاءات العامة الأخيرة التي أظهرت أن عدد السوريين في المملكة وصل إلى مليون و 300 ألف سوري، مقتصرا عددهم على 630 ألف معترف بهم كلاجئين.

هذا التماشي الحكومي مع متطلبات المانحين سيزيد من حجم البطالة بين الأردنين، والتي "لا ترتفع فقط بسبب اللجوء السوري وإنما بسبب السياسات الحكومية المتعاقبة وعدم تحفيز الإقتصاد الوطني" بحسب مرجي.

من جهته، قال مدير مديرة العمالة الوافدة في وزارة العمل ماجد الجازي لـ "عمان نت" أن آلية إدماج العمالة السورية "بتصاريح" في سوق العمل لم تتضح بعد، مؤكدا أن الوزارة معنية بتنظيم سوق العمل، وتضع توظيف الأردنيين على أعلى سُلم مسؤولياتها.

في حين ستنافس العمالة السورية العمالة الوافدة، وتعامل بمثلها بالنسب المسموح بها في قطاعات العمل المختلفة، على أن يعاقب كل صاحب عمل يشغل عمالة وافدة بنسب أعلى من الحد المسموح به في القانون بحسب الجازي.

ويشير الأخير إلى أن الوزارة تعمل بشكل مكثف لعقد اتفاقيات مع القطاع الخاص لتدريب وتشغيل الأردنيين وخاصة الفتيات، وتعمل على فتح مشاريع وفروع إنتاجية لكبرى الشركات في المناطق النائية والأقل حظاً، في حين ستلزم هذه الفروع بتشغيل الأردنيين بنسب 100 % مع حصول المتدريب أو العاملين على رواتب ومواصلات وضمان اجتماعي "تدفعه الوزارة" في إطار التخفيف من حدة أرقام البطالة بين الأردنيين.

ويرى المحلل مازن مرجي بأن على الحكومة أن "توازن ما بين مسؤولياتها بخلق فرص عمل للأردنين وتخفيض أرقام البطالة وما بين استجابتها لضغوط الجهات المانحة".

يذكر أن منظمة العمل الدولية أطلقت سلسلة مشاريع تجريبية في 2013 ضمن إطار خطة الأمم المتحدة العامة للتصدي لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن، من أجل تحسين فرص الحصول على عمل وسبل العيش في المجتمعات المحلية المضيفة.

وتشكل تلك المشاريع باقة أنشطة من قبيل التنمية الاقتصادية المحلية، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص ووكالات التوظيف، فضلاً عن دعم مشاريع الأعمال التجارية الناشئة وتوسيعها.