الحكومة تتجه لرفع الضرائب على "السجائر، والمشروبات الروحية، والمكسرات، واللإقامة، وجواز السفر"...

كشف رئيس اللجنة المالية النائب محمد السعودي لبرنامج "المجلس" عبر أثير راديو البلد، بأن مناقشات تتم مع رئيس الحكومة عبد الله النسور لتطبيق سياسة اصلاح الدعم في أقرب فرصة ممكنة.

وبحسب السعودي، فإن كل أسرة دخلها يتجاوز 1000 في الشهر لن تحصل على الدعم الحكومي اتجاه الخبز؛ بحيث يتم حساب دخل الزوجة والأبناء ضمن دخل الأسرة.

والمواد التي سيتم تطبيق سياسة إصلاح الدعم عليها "الخبز، والمياه، والكهرباء، والمحروقات" بحسب السعودي.

كما "سيتم تحديد 100 كغم خبز سنويا لكل مواطن، وفي حال زاد استهلاك المواطن عن 100 كغم سنويا فإنه سيشتري بسعر السوق".

وأوضح السعودي بأن تطبيق سياسة اصلاح الدعم على الخبز ستوفر على الموازنة 200 مليون دينار.

كما وكشف عن توجه الحكومة لرفع الضرائب على (السجائر، المشروبات الروحية، المكسرات، الاقامة، وجواز السفر).

وبرر السعودي ذلك بأن هذه المواد والسلع كماليات، وتاتي ضمن التوصيات التي وضعتها اللجنة المالية باصلاح العجز عبر تطبيق سياسة اصلاح الدعم للتقليل من الهدر.

وبحسب السعودي فإن اللجنة المالية أبلغت الحكومة بأنه لا مانع من رفع الضرائب على هذه السلع والمواد.

وبحسب موازنة 2014 فقد خصص مليار ونصف دينار دعماً للخبز والكهرباء والمياه والمحروقات.

المحلل الاقتصادي منير حمارنة أوضح أن رفع الاسعار وزيادة الضرائب على أي من القطاعات سيؤدي إلى منح فرصة للتجار لرفع الاسعار على كل شيء، إضافة إلى زيادة التهريب.

وأضاف "في حال رفع الدعم عن السلع سيؤدي ذلك إلى رفع تكاليف الانتاج ما يؤدي رفع الأسعار في كل شيء."

وانتقد الحمارنة سياسة الحكومة الاقتصادية؛ قائلاً: "لا يجوز صياغة سياسات دون مراجعة للوصول إلى حل للمازق يتمثل "جيوب المواطن هو الحل".

وأكد الحمارنة أن الأردن تنفذ سياسات واملاءات صندوق النقد الدولي؛ حيث غاب التخطيط الاقتصادي عن السلطات في الأردن التي تؤمن بموافقة صندوق النقد الدولي واملاءاته.

يشار هنا إلى أن مجلس النواب قد أقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 بأغلبية (57 نائباً) من أصل (102 نائباً) حضروا الجلسة، كما أقر النواب مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام ذاته بأغلبية (59 نائباٌ) من أصل (92 نائباً).