تعتزم الحكومة توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في أيلول المقبل بقيمة مليار دولار، وهي كمنحة من واشنطن للمملكة.

كما تنتظر الحكومة موافقة مجلس إدارة البنك الدولي خلال الشهر الحالي على قرض بقيمة 250 مليون دولار.

وبلغ حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها تجاه المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مليار و61 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تصل في نهاية العام إلى حوالي 2.245 مليار دولار.

وحول مصدر هذه المساعدات، تظهر بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن الاتحاد الأوروبي قدم 66 مليون دولار، لتحسين وبناء القدرات في مجال التعليم العالي، ودعم وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى مواجهة أزمة اللاجئين السوريين.

فيما قدم برنامج الأمم المتحدة الانمائي 450 ألف دولار لإعداد أول تقرير وطني محدث حول التغير المناخي لفترة سنتين في الأردن.

وقدم الصندوق السعودي للتنمية وضمن منحة دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 220 مليون دينار لعدد من المشاريع، أبرزها توسعة مستشفى الحسين للسرطان، وإنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة.

وقدم صندوق أبو ظبي للتنمية ضمن هذه المنحة 32.5 مليون دولار، لإنشاء ميناء الغاز البترولي المسال في العقبة، و70.5 مليون دولار، لتوسعة صوامع جويدة والعقبة، و126 مليون دولار، لتطوير الجامعات الرسمية.

وفي العودة إلى تحليل بيانات الحكومة المالية، انخفض عجز الحكومة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 94 مليون دينار، مقارنة بـ 205 مليون دينار في العام الماضي.

وإذا تم استثناء المنح الخارجية، فإن العجز الحكومي يبلغ 363 مليون دينار خلال العام الحالي، مقارنة بأ 481 مليون خلال عام 2014.

يشار إلى أن ارتفاع نسبة القروض التي تحصل عليها الأردن يساهم بزيادة الدين العام في الممللكة، والذي وصل إلى 21.2 مليون دينار، محققا ارتفاعا بأكثر من 8 مليارات دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.