أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن الحكومة تعهدت بعدم رفع او زيادة الضرائب على مواد أساسية أخرى معفاة نهائيا من ضريبة المبيعات وهي: السكر والأرز والحليب المجفف والشاي والحمص والعدس والذرة وزيت الزيتون والطحين.

وأوضح الحاج توفيق في مقابلة مع وكالة الأنباء "بترا" السبت، أن النقابة تواصلت خلال الأيام الماضية مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة والتموين وزودت الحكومة بقوائم تشمل المواد الغذائية والأساسية الخاضعة لنسب الصفر و4% ويستهلكها ذوو الدخل المحدود والمتوسط.

وأضاف بأن من أهم المواد الغذائية التي تخضع لضريبة الصفر هي السردين المعلب والدجاج الطازج واللحوم الطازجة والمجمدة والسمك المجمد والتونة المعلبة وبيض المائدة والفاصوليا الناشفة.

أما المواد الغذائية التي تخضع لضريبة 4%، فأهمها الزيوت النباتية وأجبان المثلثات والمطبوخة ورب البندورة والشعيرية والمعكرونة والدجاج المجمد والفريكة والبرغل والفول والحمص المعلب والسمسم والطحينية والحلاوة والزعتر وملح الطعام واللحوم المعلبة.

وعبر نقيب تجار المواد الغذائية عن تقديره للحكومة ممثلة برئيس الوزراء هاني الملقي لاستجابتها بعدم رفع الضرائب والرسوم الجمركية على المواد الغذائية والاساسية والتعهد بمحاربة عمليات التهريب من العقبة والمناطق التنموية.

وقال إن قطاع المواد الغذائية ينتظر تنفيذ الوعود فيما يتعلق بمنع التهريب ومكافحته من العقبة والمناطق التنموية وايجاد حلول جذرية لهذه القضية التي تلحق ضررا فادحا بالاقتصاد الوطني، مؤكدا ان النقابة لمست جدية واضحة من الحكومة بخصوص ذلك.

وأكد أن القضاء على التهريب سيعود بالنفع أولا على خزينة الدولة والقطاعين التجاري والصناعي ولاسيما ان معظم المواد التي تهرب من العقبة والمناطق التنموية خاضعة لضريبة مبيعات وجمارك تصل لنحو 46%، مطالبا بتخفيض أو إلغاء الجمارك وخفض ضريبة المبيعات على هذه السلع وفرض ضريبة او جمارك عليها بمنطقة العقبة.

وعدد الحاج توفيق أبرز السلع التي يتم تهريبها ومنها القهوة وحب الهال والصنوبر والفستق الحلبي وجوز القلب واللوز بأصنافه المختلفة والبهارات والتوابل.

وقال إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع المواد الغذائية بالوقت الحالي يتمثل بكيفية مواجهة الركود وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا "اننا نشعر بالخطر على القطاع وتعرض التجار للخسائر والخوف من الاغلاقات وتسريح العمالة".

وأكد ان النقابة تنتظر لقاء قريبا مع رئيس الوزراء لمناقشة ملف قطاع المواد الغذائية ولديها امل كبير بالخروج بنتائج ايجابية نظرا لاستجابة الحكومة للكثير من مطالب القطاع الخاص في الفترة الاخيرة، مشيرا الى ان القطاع عانى في الفترات السابقة من التهميش وشح في اللقاءات مع الجهات الحكومية.

وأوضح ان قطاع المواد الغذائية الذي يسهم بتحقيق الامن الغذائي وتوفير مخزون من السلع الاساسية والغذائية يستحق الاهتمام والدعم والتوقف عن وضع العراقيل امام حركة انسياب المواد للسوق المحلية، مؤكدا انه لم يعد مقبولا ان يتم التعامل مع القطاع كمصدر للإيرادات وابقاء جهات تتغول عليه.

ودعا الحاج توفيق الى ضرورة الاسراع بقانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية وتوحيد الجهات الرقابية فلا يعقل ان تكون هناك 8 جهات تراقب على المواد الغذائية كونه منفر للاستثمار ومخالف للتوجيهات الملكية السامية الداعية الى تبسيط الاجراءات امام المستثمرين وتحسين بيئة الاعمال بالمملكة.

واضاف "نريد من الحكومة ان تشعر بحجم المعاناة التي يعيشها قطاع المواد الغذائية الذي يضم كبرى المستوردين وتجار الجملة والتجزئة والمصانع الغذائية واستلم زمام الاستيراد منذ عام 1998 بعد ان انسحبت الحكومة من السوق حيث وصل حجم الاستيراد العام الماضي نحو 4 مليارات دولار".

واكد ان اسعار السلع الغذائية والاساسية بالسوق المحلية مستقرة نظرا للتنافس الشديد في القطاع الذي يضم 14 الف محل تجزئة بالمملكة، اضافة الى الف تاجر جملة والفي مستورد ومئات المصانع تشغل اكثر من 100 الف من الايدي العاملة الاردنية، إضافة إلى وجود تراجع بالمبيعات لانخفاض القدرة الشرائية، مبينا ان السلع غير الغذائية وتكاليف المعيشة هي التي ارهقت موازنة المواطنين.

واشار الحاج توفيق الى ان القطاع حريص ومستمر بأداء دوره في توفير مخزون من المواد الاساسية لمدة تتراوح بين شهر الى ثلاثة اشهر حسب حساسية المادة الغذائية رغم شح السيولة وتشدد البنوك فيما يتعلق بالتمويل بالإضافة لإغلاقات الحدود في بعض دول الجوار.- (بترا)