أوصت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابيّة اليوم الأحد الحكومة بتبني سياسة واضحة لدعم الإعلام، للتقليل من خطورة انهياره، وتعديل قيمة الإعلان الحكومي باعتماد السعر التجاري، مع خصم للإعلان بنسبة 50%، بالإضافة إلى كف يدها في التعيينات بكافة الأقسام في الصحف، للتخلص من الحمولات الزائدة.

وأضاف رئيس اللجنة النائب زكريا الشيخ في التوصيات أن على الحكومة العمل لتجميد جميع الضرائب لمدة عامين متتاليين على الصحف حتى تتجاوز أزمتها، وإنشاء لجنة شكاوى في هيئة الإعلام لمتابعة تجاوزات الصحف، وإعادة الهيكلة، بحيث لا تستهدف قطع أرزاق العاملين في المؤسسات الصحفية.

وأشار الشيخ أن اللجنة وقفت على معلومات تفيد أن إدارة سابقة قامت باتلاف بيانات ذمم مالية لمؤسسة صحيفة الدستور، منوهاً إلى أن مشاكل صحيفة الدستور تكمن في معاناتها من ضعف الإدارة، والتي تسببت بزيادة أعداد الموظفين والحمولة الزائدة، بالإضافة إلى وجود كوادر ضعيفة على حد تعبيره.

وطالب هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في هذا الملف، بالإضافة إلى مطالبته بوقف الرواتب الخيالية في بعض الإدارات وتشكيل لجنة انقاذ للصحيفة، ووقف الملاحق فيها، حيث أنه سيوفر مليون دينار، كما طالب بإعادة النظر في رواتب بعض كتّاب الأعمدة.

ورصدت اللجنة ما قالت إنه "صراعاً على الكراسي داخل مجلس إدارة الشركة التي تدير صحيفة الدستور، بالإضافة إلى الواسطة والمحسوبية في التعيين برواتب خيالية عن طريق الحكومة في الصحيفتين الدستور والرأي الذي ساهم في الأزمة.

واتهم الشيخ ما قال إنه أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين يستغلون مناصبهم من أجل خدمات صحفية داخل الصحف، خاصة في مرحلة الانتخابات، حيث طالب بوقف مطاردة الدستور قضائياً عبر النقابة لتحصيل المستحقات الإعلانية عليها.

وزاد أن سبب الأزمة يعود إلى تجاهل الحكومات المتعاقبة للصحافة المطبوعة، حيث أن الحكومة لا تعترف بأي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة تجاه الصحف، بالإضافة إلى تغولها تماماً على مضمون الخبر الصحفي، حيث يحظى الخبر الرسمي على الحيز الأكبر في الصحافة اليومية.

ووصف الشيخ الحكومة بأنها "أكلت الصحف لحماً ورمتها عظماً" عبر استغلالها إعلاميا، دون أن تدعمها مالياً.

وقال أن ربط الحكومة الإعلام بمعايير وخفض عدد الاشتراكات الحكومية ساهم في تراجع الصحف ولا سيما الرأي والدستور، حيث أن الاشتراكات الحكومية في الدستور بلغت 200 ألف دينار سنوياً وهو ما يوازي فقط 10% من احتياجات الصحفية السنوية.

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن الحكومة لم ولن تتغول على السياسات التحريرية في الصحف، داعياً كل الأطراف وليست الحكومة فقط لتحمل المسؤولية،

وأضاف أن الحكومة تتعامل مع الصحف كقطاع مستقل، له سلطة كالقضاء، نافياً أن تكون الحكومة طلبت من أي صحيفة أن تعين احداً.

وأكّد أن هناك الحكومة عازمة على مناقشة توصيات اللجنة النيابية.