أجرى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تعديلا وزاريا اليوم، طال عددا من الوزارات وتحديدا الاقتصادية منها.

وجاء التعديل الوزاري الجديد بنائبين لرئيس الوزراء، النائب الأول هو وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، ووزير الخارجية ناصر جودة نائبا ثان.

كما طال التعديل كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والسياحة والآثار والطاقة والثروة المعدنية، إضافة إلى الصناعة والتجارة والتعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.

ومن بين الأسماء الجديدة في التشكيلة الحكومية، مجد شويكة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومها العلي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، ولبيب خضرا وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، فيما أعاد رئيس الوزراء عماد فاخوري بحقيبة وزارة التخطيط من جديد، بعد أن كان قد شغل مديرا لمكتب الملك.

المحلل السياسي بسام بدارين يرى أن التعديل الحكومي جاء بحكومة تكنوقراط، وأن الهدف منه إطالة عمر حكومة النسور، مشيرا إلى أنه لا يحمل أي إشارة سياسية أو وطنية، ولا يدلل على تفكير الحكومة في الأولويات الإقليمية أو الوطنية.

فيما يقول الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن هذا التعديل الذي ركز على الوزارات الاقتصادية هو بمثابة اعتراف ضمني بفشل إدارة الملف الاقتصادي.

وأوضح الدرعاوي أن الفريق الاقتصادي في حكومة النسور قبل التعديل، ساهم في توسيع الفجوة بين القطاع العام والخاص، والتي باتت خلال عهد الحكومة في أسوء مراحلها.

واستغرب الدرعاوي عدم تعيين وزير للدفاع، حيث كان رئيس الوزراء يتحدث سابقا عن تفعيل هذه الوزارة خصوصا في الظروف الملتهبة في دول الجوار.

ووصف الكاتب والمحلل السياسي عمر كلاب التعديل الوزاري لحكومة النسور بالعملية التجميلة للحكومة، معتبرا ذلك خطوة ذكية من رئيس الوزراء لإطالة عمر حكومته، متسائلا إذا ما كانت عملية التجميل تساهم في تحسين صورة حكومة النسور أمام الأردنيين.

وأجرى النسور أول تعديل وزاري على حكومته الثانية بعد مشاورات مع كتل نيابية، في آذار 2013، فيما كان قد شكل حكومته الأولى، خلفا لرئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة، في تشرين الثاني 2012.