لم يكن يعلم أبو علاء أن تجربته الأولى في البحث عن الدفائن منذ 25 عاما، كانت كفيلة بأن تجعل منه مدمنا على البحث عن مواقع يعتقد أنها تخبئ تحت أتربتها ما قد يجعله من الأثرياء.

وما دفع أبو علاء لذلك، هو تصديقه لروايات أجداده عن أشخاص اغتنوا بعد فقرهم المدقع، باستخراج خبايا الأرض التي يقال أن جزءا منها يعود إلى العهود الرومانية والعثمانية، من آثار وذهب وغيرها.

ولا تقتصر ظاهرة البحث عن الدفائن على الأردن، بل تنتشر في مختلف دول العالم، وخاصة بين الشرائح البسيطة والفقيرة، بحسب خبير الآثار والسياحة نزار الطرشان.

ويرى عميد كلية الآثار والسياحة في الجامعة الأردنية السابق، أن السبب الرئيس وراء انتشار هذه الظاهرة يعود لتدني مستوى الدخول وتراجع الوضع الاقتصادي، بإيجاد فرص لكسب المال بسهولة.

نفسيا، يقول الخبير النفسي بهاء طبازة إن الرغبة بالثراء السريع والسهل، قد تجعل البعض يؤمنون بكل ما يحيط بهذه الظاهرة من مفاهيم مرتبطة بعوالم الجن وما يعرف شعبيا بـ"الرصد"، قد تصل بهم إلى الإصابة بمرض "الوهم".

ويشير طبازة إلى أن الإحباطات المتكررة بعدم إيجاد الدفائن، قد تجعل الباحثين عنها أكثر تحديا وإصرارا على موصلة التفتيش، متعلقا بحبائل الأمل بالعثور على ما يثريه.

"إلا أن الاقتناع بتلك الظاهرة وتوابعها من المفاهيم الوهمية، ينعكس سلبا على الفرد والمجتمع، حيث يجعل الباحثين عن الدفائن أشخاصا اتكاليين لا منتجين، بمحاولتهم إيجاد طرق مريحة للحصول على المال"، بحسب طبازة.

فيما يؤكد محمود وهو أحد الباحثين عن الدفائن، إصابته بعرض في عينه أثناء تنقيبه عن الذهب في أحد المواقع، مرجعا ذلك إلى "الرصد" القائم على الموقع.

ويستدل محمود على وجود الدفائن و"الرصد"، بالرسومات والرموز المتنوعة في تلك المواقع، وهو ما يحتاج، بحسبه، إلى خبرة بقراءة الرموز والطلاسم.

فيما يفسر نزار الطرشان تلك الرموز علميا، بأنها علامات كان يستخدمها القدامى لتحديد أماكن سكنهم، وتمييز ممتلكاتهم، مؤكدا أن "الراصد" ليس سوى خرافة من الخرافات القديمة.

ويحذر الطرشان من مخاطر البحث عن الكنوز والدفائن في المواقع الأثرية، بما قد يؤدي إلى تدميرها وتشويه الصورة الحضارية لها.

ويجرم قانون الآثار العامة كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار، أو من يتاجر به، أو يساعد أو يشارك بذلك من دون الحصول على رخصة للتنقيب، حيث تصل العقوبة وفقا للمادة 26، إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث، وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار.