بعد انتشار "السيجارة الالكترونية"، بين العديد من الراغبين بالإقلاع عن التدخين، ظهرت مؤخرا إعلانات عبر مواقع إلكترونية تروج لما عرف بـ"الأرجيلة الالكترونية"، التي وجدت صداها بين بعض المواطنين رغم منع استيرادها.

ويبدي المواطن عبدالله الموسى رغبته بشراء الأرجيلة الالكترونية في حال بيعها في الأسواق المحلية، بسبب تعلقه بتدخين الأرجيله، متجاهلا الآثار السلبية التي قد تنجم عنها.

ويقول الموسى إنه لم يلاحظ هذا النوع من الأراجيل في محلات بيع مستلزمات التدخين، مشيرا إلى حرصه على سؤال أصحاب المحلات عن كيفية الحصول عليها، وإمكانية توافرها.

أما أحمد، فيؤكد أنه قام ببيع 10 أراجيل الكترونية وصلته من الولايات المتحدة، بعد أن روج لبيعها عن طريق أحد المواقع الإعلانية.

ويتحدث أحمد عن تجربته طوال عام كامل بتدخين هذا النوع من الأرجيلة، التي وصف طعمها بالمتميز، إضافة إلى أنها أكثر توفيرا من السجائر الاعتيادية، وعدم تأثيرها على صحته.

وما شجع أحمد على استخدام الأرجيلة الالكترونية بديلا عن السجائر، هو السماح بتناولها في الولايات المتحدة بموافقة منظمة الصحة العالمية.

المواصفات: الأرجيلة الالكترونية من المواد الأكثر خطورة

مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة مالك الحباشنة، يؤكد أن الوزارة قررت منع دخول هذا النوع من الأراجيل إلى الممكلة، ومخالفة كل من يضبط بترويجها حتى ولو بشكل فردي، لما لها من أضرار جسيمة على الصحة.

ويوضح الحباشنة بأن هذا النوع من الأراجيل يحتوي على مادة سمية تؤدي إلى تلف الرئة وخلايا الدماغ، ومخاطرها شبيه بالسجارة الالكترونية، التي يستخدمها البعض للإقلاع عن التدخين.

ووفق دراسات علمية، فإن الأرجيلة الإلكترونية تحتوي على نسب مرتفعة من النوكتين تفوق ما تحتويه من 10-15 سيجارة عادية، كما تحتوي على مواد مشتعلة مشتقة من البنزين، تتحول إلى مادة سامة.

ويعاقب قانون الصحة العامة كل من يحاول إدخال أو استيراد الأرجيلة الإلكترونية، وإحالته إلى القضاء بحسب الحباشنة، الذي يؤكد أن الوزارة قامت بضبط 3 حالات خلال العام الماضي.

كما قامت دائرة الجمارك العامة بضبط أحد المواطنين بعد محاولته إدخال 100 أرجيلة الكترونية عن طريق مطار الملكة علياء العام الماضي.

كما يؤكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن، تصنيفها ضمن المواد الأكثر الخطورة، حيث ضبطت المؤسسة مواطنيْن يروجان لهذا النوع من الأرجيلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهما.

إلا أن الإشكالية التي تواجهها المؤسسة، بحسب الزبن، تتمثل بمحاولة بعض المسافرين تمريرها بطرق مختلفة، يصعب ضبطها، الأمر الذي يساهم بانتشارها بين المدخنين.

ووفق قانون المؤسسسة الجديد، ضوعفت الغرامة بحق كل من يضبط بيعه مواد تصنف بالأكثر خطورة، إلى ما يتراوح ما بين 1000 إلى 5000 دينار، بعد أن كانت تتراوح ما بين من 300 إلى 1000 دينار، فيما يعاقب في حال تكرارها، بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، بعد أن كانت من 3 أشهر إلى عام واحد في القانون القديم..