باعتصام محاط بتواجد أمني كثيف لقوات الدرك والأمن أنهى العشرات من الناشطين اليوم الثلاثاء اعتصاماً أمام مبنى رئاسة الوزراء على الدوار الرابع في الذكرى الرابعة لفض اعتصام 24 آذار بالقوة من على دوار الداخلية، رافعين يافطات حملت نفس الشعارات في السابق من مناهضة للاعتقال السياسي والإفراج عن معتقلي الرأي بالإضافة إلى المطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد.

نشطاء ومحللون ومراقبون أجمعوا على أن الحراك فشل في تحقيق أهدافه التي نادى بها، مع اختلافهم على أسباب الفشل، حيث ذهب الناطق باسم حراك حي الطفايلة محمد الحراسيس إلى أن وجود إقليم ملتهب وما أسماها ثورات مضادة لثورات الربيع العربي عكست ضلالها على الداخل الأردني، بالإضافة إلى وجود مجموعات متغلغلة في نظام الحكم أقنعت رأس الحكم أن الإصلاح يجلب للأردن بعض المخاطر، متهماً أشخاص في مؤسسة الحكم بذلك.

المحلل السياسي الدكتور لبيب قمحاوي، قال لــ عمّان نت أن الحراك لم يحقق شيء من المطالب التي نادى بها، لأنه لم يكن تغييراً وإنما إصلاحياً، بالإضافة إلى عدم توافر نية للإصلاح لدى النظام وأجهزته على حد تعبيره، مرجعاً ذلك إلى قدرة الدولة على امتصاص مطالب الحراكيين بما بناسب النظام نفسه.

أما بعد مرور 4 سنوات على فض الأجهزة الأمنية لاعتصام الحراكيين من على دوّار الداخلية بالقوة، فيعلق الحراكي معين الحراسيس بالقول، أن الأجهزة الأمنية ما زالت تتدخل في الحياة العامة، وزادت ملاحقة الناشطين لدرجة تقديمهم للمحاكمات أمام محكمة أمن الدولة بمجرد التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الإجتماعي.

 من جانبه يضيف القمحاوي "لا يوجد حياة سياسية بالمفهوم الديمقراطية والقوانيين الناظمة، والأحزاب ملعوب بها بشكل يجعل الأجهزة الأمنية قادرة على التلاعب بمعايير تأسيسها حسب مزاجها، وأصبحت الدولة الأردنية دولة أمنية، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبيير.

وعن اعتصام اليوم يختم محمد الحراسيس بالقول: هذا الفعالية تأتي لتعبير رمزي عن تمسك هؤلاء الشباب بمبادئهم وقناعاتهم في محاربة الفساد، حتى لو شهدت تجاهلاً من الجميع.

تصوير: أنس ضمرة