- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات يؤكد أن إمتحان الثانوية العامة سيكون رقمياً اعتباراً من العام المقبل، بحيث يتقدم الطلبة للامتحان داخل قاعات حاسوب ويجيبون عن الأسئلة عبر الأجهزة
- السفارة الأميركية في عمّان، تعلن الاثنين، عن استئناف بعض خدماتها القنصلية للأميركيين
- وزارة الزراعة، تقرر الاثنين، استئناف تصدير البندورة، بعد أن كانت قد أوقفت تصديرها في 27 آذار الماضي
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنسف بعد منتصف الليلة الماضية، عددا من منازل الفلسطينيين شرق حيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الثلاثاء مقتل جندي في جنوب لبنان، وهو أول قتيل منذ دخول الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ
- ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، الثلاثاء، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس ربيعيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا في باقي المناطق
ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الحالي
بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية المقدمة للأردن خلال النصف الأول من العام الحالي3.3 مليار دينار، مقابل 3.2 مليار دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 56.1 مليون دينار، أو ما نسبته 1.7%.
وشهدت الإيرادات المحلية ارتفاعا طفيفا بقيمة 3.05 مليار دينار مقابل 3.02 مليار دينار العام الماضي، بارتفاع مقداره 52.7 مليون دينار، أو ما نسبته 1.8%، فيما بلغ إجمالي المنح الخارجية 295 مليون دينار، مقابل 291 مليون دينار، في ذات الفترة من العام الماضي.
ووفقا للنشرة المالية الحكومية، ارتفعت الإيرادات الضريبية حوالي 114 مليون دينار، لتبلغ 2.162 مليون دينار، وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الضرائب على "السلع والخدمات" بحوالي 40 مليون دينار، مقابل انخفاض حصيلة كل من الضرائب على المعاملات المالية "ضريبة بيع العقار" بحوالي 15%، وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 83 مليون دينار أو ما نسبته 16% عن ذات الفترة في العام الماضي.
فيما انخفض الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى حوالي 3.5 مليار دينار، مقابل 3.6 مليار دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي، مسجلا انخفاضا بقيمة 75 مليون دينار.
وأسفرت هذه الأرقام عن تسجيل عجز مالي في الموازنة بحوالي 223 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 354 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.
وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يرتفع إلى 518 مليون دينار، مقابل 645 مليون وبما نسبته 20%.












































