قال مدير عام دائرة الضريبة حسام أبو علي عبر برنامج رينبو على أثير راديو البلد، إن أبرز الأسباب التي دفعت الحكومة لإجراء التعديلات على القانون تتمثل بوجود اختلالات فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، وعدم ردع مواد القانون النافذ لهذه الظاهرة، إضافة إلى ضرورة تحسين التحصيل الضريبي.

إضافة لتوسعة القاعدة الضريبية حيث تشمل القاعدة الحالي على ما نسبته 4.30% من الاردنيين الذين يدفعون  الضريبة.

وبين ابو على أن،" تعديلات مشروع القانون وضعت الإطار التشريع الذي يمكن دائرة ضريبة الدخل من محاربة التهرب الضريبي كتوفير قاعدة بيانات للمكلفين، فضلا عن تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا بتغليط اجراءات واليات التحقيق إضافة لإنشاء دائرة مهنية مختصة مستقلة مرتبطة بوزير المالية مباشرة."

وخفضت التعديلات على مشروع قانون الضريبة الإعفاءات للعائلات إلى 16 ألف دينار نزولا من 24 ألف دينار حاليا، والأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار.

وبين  أبو على ،" في حال وجود أكثر من فرد يعمل بالعائلة يعامل كل مكلف منهم  بذمة مالية مستقلة، وإذا كان دخل المكلف يزيد عن 16 الف يدفع ضريبة عن الدخل الذي يزيد عن  16  الف دينار ،وبنسبة 5%."

وفقا لتعديلات مشروع قانون الضريبة فإن  90 %من الأردنيين لا يخضعون لضريبة الدخل. على حد قوله

من جانب اخر أكد أبو علي أن صندوق النقد الدولي، لا يفرض شروطا تفصيلية على الإجراءات الاقتصادية الوطنية، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الضريبة جاءت ضمن الإصلاح المالي للحكومة.

هذا وتساهم  ضريبة الدخل ما نسبته 12% من الإيرادات الضريبية.