بدا لافتا تواجد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل الإعلامي ,صحفيون واعلاميون من ذوي العاقة وجدوا في المؤسسات الإعلامية مساحات ذات بيئة مناسبة سمحت بمشاركتهم وانخراطهم في هذا المجال.

تقول الصحفية ربى الرياحي"ذات الاعاقة البصرية" من صحيفة الغد " اعمل في الصحافة منذ 2012م وكانت أسرتي الداعم الأول لي، ووفرت لي مؤسستي البيئة المناسبة، وكان هناك تعاون من المؤسسات المعنية في تقدمي لدورة العضوية والتقدم للامتحان بما يتناسب مع حالتي وحصلت على عضوية نقابة الصحفيين قبل سنة ونصف واعمل حاليا في قسم حياتنا وبيئة العمل الصحفية مناسبة لنا كأشخاص من ذوي الإعاقة"، مضيفة أن بيئة الإعلام المحلي غير طاردة للأشخاص ذوي الإعاقة، العاملين في هذا المجال، من حيث تكليف المهام والوسائل المتوفرة وتعامل العاملين فيها من الزملاء.

ويتفق أحمد الجابر مع الرياحي بقوله "بيئة الإعلام المحلية حاضنة للأشخاص ذوي الإعاقة وداعمة لهم ما دام هناك طموح وشغف لمن يريد العمل بهذا المجال".

ويتابع الجابر الذي لديه قصر في القامة عملت كمعد برامج وكنت في الميدان، وكعمل صحفي وإعلامي لم يواجه أحمد أي من المعيقات سواء قانونية أو إدارية، ولم تكن إعاقتي حاجزا أمام مسيرته المهنية التي يطمح أن يستمر بها، مشيرا إلى أن زملاء المهنة كانوا من الداعمين له للقيام بالمهمات المكلف بها.

وتشير المادة 40 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 20/2017 على هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية والمؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية وغير الرسمية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مجال الإعلام والتواصل العام، بما يحقق التعريف بحقوقهم وقضاياهم، وتغيير الاتجاهات السلبية السائدة عن الإعاقة.

بالإضافة الى تطبيق إمكانية الوصول للمباني والمقار الصحفية والإعلامية خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ القانون.

يعلق عضو مجلس إدارة مركز حماية حقوق الصحفيين نضال منصور "يجب أن يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام بالحقوق والواجبات التي يتمتع بها الأردنيين فالدستور يمنحها على الأردنيين جميعا دون تمييز".

 وفيما يتعلق بعمل الصحفيين والإعلاميين من ذوي الإعاقة يؤكد منصور أن على الدولة من خلال التشريعات والممارسات أن تضغط وتساعد لتتمتع هذه الفئة بكامل حقوقها وتوفير الوسائل والبيئة المناسبة لهم، مشيرا إلى أن البيئة الإعلامية المحلية بشكل عام غير مناسبة وطاردة سواء للأشخاص من ذوي الإعاقة أو غيرهم لمن يريد ممارسة العمل الصحفي والإعلامي بمهنية وشفافية.

 من جهته أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة أن المؤسسات الإعلامية تنظر عند التعيين إلى مستوى الكفاءة والمهارة والقدرة، ولم نتلقى بالنقابة للآن أي شكوى أو ملاحظة بخصوص عمل الصحفيين والإعلاميين من ذوي الإعاقة أو حتى شكاوي وملاحظات تتعلق برفض القبول بوظيفة معينة في الإعلام بسبب إعاقة جسدية وما شابهها، مضيف أن النقابة طوّعت التعليمات المتبعة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة مثل البرامج التدريبية والامتحانات، بصورة مهنية تليق هذه الفئة ومؤسسة النقابة ومهنة الإعلام بشكل عام.

مهتمون ومتخصصون بمجال حقوق الإنسان أشاروا إلى أن العوائق أمام ذوي الإعاقة للعمل في مجال الإعلام نادرة جدا، بالنظر للدعم والتشجيع من بيئة العمل والزملاء ومحاولة توفير الوسائل والبيئة المناسبة لعملهم، إلا أنهم أشاروا إلى أن بعض المشاكل التي تواجههم بشكل عام كبقية الأشخاص ذوي الإعاقة، كالبنية التحتية في بعض المناطق والأماكن والشوارع والأرصفة، تطلب من عمل هذه الفئة جهدا أكبر.

محليا فقد بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن 11.2% من مجمل السكّان الأردنيين ممّن أعمارهم خمس سنوات فأكثر، ويشكّلون ما نسبته 11.7% من الأردنيين الذكور، و10.6% من الإناث الأردنيات بحسب المجلس الأعلى للسكان. ولا تحظى هذه الفئة باهتمام يناسب احتياجاتهم ويسلط الضوء على معاناتهم، إلا أن هذه الصعوبات لم تقف عائقا أمام طموحات الكثير منهم، فكانت طموحاتهم وتوفير البيئة والوسائل المناسبة حافزا لتحقيق أهدافهم، سواء من الأهالي أو أماكن دراستهم وعملهم.