عن واقع الخدمات المُقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة في إقليم الجنوب، يقول خالد الزوايدة من ذوي الإعاقة الحركية ومن سكان منطقة الديسة في وادي رم، إن “البنية التحتية والخدمية في محافظات الجنوب متهالكة، وتكاد تكون معدومة”.

سافر حتى تُعالج  

ويؤكد أنّ “الخدمات التي يجب أن تقدم لذوي الإعاقة غير متوفرة في المناطق النائية والشوارع العامة "لا تستطيع العرباية المشي عليها من الأتربة والحُفر وحتى المؤسسات لا توجد فيها بنى تحتية"، ويشرح الزوايدة وضع الخدمات العلاجية قائلاً "من ناحية الخدمات المقدمة لنا في مجال المساعدات والعلاج فأقرب محافظة لنا العقبة التي تبعد 70 كم".

ويضيف أن بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة لا تعرفهم التنمية الاجتماعية، ذاكراً أحد المواقف التي واجهته في زيارته لوزارة التنمية بكونه أحد ناشطي حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في منطقته "رحت عالتنمية حتى أعرف الإحصائية الأخيرة لذوي الإعاقة في المنطقة لقيت كشف قديم يعود لعام 2017"، وينوه الزوايدة إلى أن الجمعيات التي تهتم بشأنهم وحتى مراكز التهيئة الأسرية معدومة في منطقته وأٌقربها في محافظة العقبة.

تهيئة شحيحة بعيدة عن التطلعات 

وحول تهيئة محافظة الكرك يلفت عامر ذنيبات من ذوي الإعاقة البصرية، أن المحافظة  تفتقر لوجود أدنى الخدمات في الشوارع والدوائر الحكومية، ويقول "إن وجدت بعض التسهيلات فتقتصر على بعض الرمبات للأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية"، وأن المقدم لذوي الإعاقة في الجنوب لا يذكر وبعيداً عن تطلعاتهم.

ويقول "أنا طالب ماجستير في تخصص التربية الخاصة" وأن أسوأ ما قد يواجهه الطلبة من ذوي الإعاقة في محافظات الجنوب هو عدم وجود مؤسسات ومدارس ومكتبات تحتوي كتب بلغة المكفوفين "برايل"، وتفتقر المحافظة إلى  مترجمين لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية مما يعيق انخراطهم في المجتمع.

وبحسب الفقرة "أ" من المادة "32" من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) الصادر لعام 2017 والتي تنص على أنه "لا يجوز استبعاد الشخص ذي الإعاقة أو تقييد وصوله إلى أي من المرافق التي تقدم خدمات للجمهور، أو تقييد وصوله إلى المعلومات وخدمات الإتصال والخدمات الإلكترونية وغيرها، على أساس الإعاقة أو بسببها".

وبالرغم من أن إقليم الجنوب يضم أربع محافظات "الكرك، الطفيلة، معان، العقبة"، وتقع معان المحافظة ذات المساحة الأكبر بداخله إلا أنه ينقصه الكثير من التهيئة الخدمية ويفتقر إلى شح البنى التحتية، وبحسب الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بمناسبة بلوغ نسبة الأردنيين من ذوي وذوات الإعاقة  11,2%، واحتفاءً باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2020، فأوضحت أن محافظة العقبة سجلت أعلى نسب انتشار للإعاقة البصرية والتي بلغت7.1% من إجمالي السكان الأردنيين الذين أعمارهم خمس سنوات فأكثر، وهذه نسبة ليست قليلة يجب الانتباه إلى متطلباتها الأساسية وخدماتها لغايات تسهيل انخراطهم في المجتمع.

مديرة مكتب إرتباط إقليم الجنوب للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رابعة المجالي تؤكد أن المجلس يقدم عدة اتفاقيات تحفز الخدمات التهيئية لذوي الإعاقة في مناطق الجنوب، وتؤكد أنهم بدأوا بتفقد المدارس التي قُرر دمجها في محافظة الكرك البالغ عددها ستة مدارس.

بدائل للإيواء 

 وبحسب المجالي فإن العمل جاري الآن على بدائل الإيواء مع وزارة التنمية، وتم تقييم المنتفعين من الوزارة من ذوي الإعاقة في الآون الأخيرة لغايات تحديث البيانات، وأن المجلس بصدد إعطاء الأوقاف والوعاظ جلسات رفع وعي لغايات تعزيز الخطاب الديني في حقوق ذوي الإعاقة.

وتقول إن مكتب إقليم الجنوب شريك استراتيجي بأنشطة المنظمات والجمعيات والمؤسسات في عمليات التقييم والتنفيذ والإشراف، وعن الخدمات الصحية الشحيحة في الجنوب تشير المجالي إلى أن المجلس يسعى لتأمين الأشخاص من ذوي الإعاقة في العلاج الفيزيائي في أقرب مراكز صحية لديهم.

 وحول الاتفاقيات المبرمة توضح المجالي أن المجلس أبرم مؤخراً لتهيئة السياحة في مناطق الجنوب، وعقد مذكرة تفاهم مع جامعات الجنوب كجامعة "مؤتة" لنقل ملفات الترجمة بما يخص الأشخاص الصم، ويتعاقدون مع الجامعات لعقد دورات التعامل مع الأشخاص الصم ولتقييم المترجمين.

الجنوب شحيح الفرص

وتضيف أن المجلس يعزم على عقد اتفاقيات تنموية وخدمية، وتؤكد أن الخدمة في الجنوب ليست كما العاصمة، لأن المراكز الرئيسية من الوزارات والمكاتب موجودة في العاصمة، وتشير إلى أن الخدمات بشكل عام في الجنوب تفتقر للخدمة التامة والمتكاملة حتى في فرص العمل، وتلفت المجالي إلى أن الخدمات شحيحة في محافظات الجنوب بما يخص ذوي الإعاقة، لأنهم يحتاجون إلى ترتيبات تيسيرية أكثر من غيرهم من الأشخاص.

المحامية والناشطة الحقوقية في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقى المجالي، تقول أن التهيئة في الجنوب في كل الدول يعاني دوماً من ضعف في التهيئة والبنى التحتية والعمل والتعليم والصحة، أما تجربة الأردن في التعامل مع ذوي الإعاقة فقد تكون العاصمة مهيئة أكثر من غيرها، وباقي المحافظات تعاني فعلياً من ندرة التهيئة.

وتضيف "لا يوجد دعامات في الطرق للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، ولا رامبات" وتلفت إلى قلة وشح الخدمات في المناطق السياحية والأثرية، لأنها أماكن أثرية وتراثية فإن أي تغيير بسيط قد يؤدي إلى تغيير في معالم المكان، رغم أن أحد النصوص القانونية نصت على أهمية تهيئة الأماكن السياحية بما يتناسب مع طبيعة المكان.

وفقاً للفقرة "ب" المادة "37" من قانون حقوق ذوي الإعاقة لعام 2017، فأنه يحب "توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المواقع السياحية والأثرية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إليها، وبما لا يخل بالطبيعة الطبوغرافية والأثرية للموقع"

وتؤكد المجالي أن أغلب الأماكن العمل غير مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى مديريات التربية والتنمية التي يجب أن تكن مهيئة، رغم تواجد أشخاص من الإعاقات الحركية والبصرية، إلا أن محاكم وزارة العدل فقد أعطيت دورة لغة إشارة لعدد من الأشخاص لتمكينهم من الدفاع عن حقهم أمام القضاة في المحاكم.

وتعتبر أن منطقة الجنوب تعاني بشكل كبير من عدم تهيئة المرافق الصحية وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات، وغير مصممة بطريقة شاملة إطلاقاً، رغم وجود الكثير من النصوص القانونية التي كُتبت من أجل تهيئة الوزارات فإن كل مكان يجب عليه التهيئة ولم يقم بها، فهو مُخالف للقانون بشكل صريح وعام.

حملات كسب تأييد وفرض مخالفات 

وتركز على أن الحلول هي فهم الحقوق والالتزامات المترتبة على الدولة لضمان المطالبة بها، وتوضح المجالي التصورات الخاطئة لدى صناع القرار والمسؤولين عن التهيئة وأنها تحتاج لمبالغ طائلة وتقول "يمكن وضع رمبات صناعية في المباني المستأجرة، وفرض مخالفات على من يقوم بالاصطفاف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، وإقامة حملات كسب تأييد ومناصرة للحصول على أدنى الحقوق في مراكز صنع القرار القادرة على شن القرارات، وأن "الترتيبات التيسيرية والخدمات حق مكتسب للجميع بكونهم مواطنون أردنيون".