لم يقتصر الخلاف، مع انطلاق مناقشات مشروع قانون ضريبة الدخل الثلاثاء، بين النواب والحكومة، وإنما امتد إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، المختصة بالنظر بالقانون، وإلى رئيس المجلس نفسه، الأمر الذي أعاد التساؤل عن مدى إمكانية تمريره تحت قبة السلطة التشريعية.

فبعد افتتاح الجلسة الصباحية، تلا التي أعلنت رفضها لمشروع القانون، ليعلق رئيس المجلس عاطف الطراونة في محاولة لإعادة النظر بالانتقادات التي تضمنها البيان للقانون.

وكان لتعليق الطراونة ردود فعل انتقادية من قبل عدد من النواب، حيث اتهموه بـ"توجيه" المجلس لتمرير مشروع القانون، الأمر الذي نفاه الطراونة مباشرة.

ورغم فشل محاولات رد القانون بالبدء بالتصويت على أولى مواده، إلا أن عددا كبيرا من النواب استذكروا إسقاط هذا القانون لحكومة هاني الملقي، محذرين رئيس الوزراء عمر الرزاز من ذات المصير.

فيما طالب آخرون بمحاسبة الفاسدين واسترداد أموال الدولة التي سجلت تقارير ديوان المحاسبة جزءا منها، بدلا من "اللجوء إلى جيب المواطن"، لتوفير إيرادات للخزينة.

ويشير الصحفي المختص بالشأن البرلماني، ، إلى عدم تعويل الشارع الأردني على مجلس النواب بتحقيق مطالبه تجاه القانون.

ويضيف العدوان بأن النواب سيسعون من خلال مناقشاتهم لمزيد من الشعبية، وهو ما ظهر بمخالفتهم حتى للجنتهم المختصة.

رئيس لجنة الاقتصاد النائب خير أبو صعيليك، وخلال استعراضه لأبرز تعديلات اللجنة على مشروع القانون، أكد أنها جاءت لتحقيق التوازن ما بين المبدئين الدستوريين، المتمثلين بمراعاة قدرة المكلف على السداد، وتوفير الإيرادات لخزينة الدولة، وبما يضمن عدم المساس بالطبقتين الوسطى والفقيرة.

فيما يرى الكاتب زيان زوانه، أن الكل سيكون خاسرا بموجب مشروع القانون كما خرج من اللجنة، "فالمواطن سيدفع أكثر من جيب مهترئة أنهكها الغلاء، ورجل الأعمال سيدفع أكثر من إيرادات متناقصة، والحكومة ستحصل بالنتيجة عوائد أقل".

ويؤكد زوانه أن "مشروع القانون الحالي لا يختلف في جوهره عن نسخة حكومة الملقي، ونظرة حكومة الرزاز الاقتصادية، إن وجدت، لا تختلف عن سابقتها، فكلاهما يريد زيادة إيرادات الخزينة لتمويل الانفاق العام، دون النظر لارتفاع الانفاق العام ودون أن يلتفت لجدوى بنوده نفسها".

ويشير الكاتب إلى أن حكومة الرزاز، سترفع الحمل الضريبي على المواطن، والذي قدرته بما لا يقل عن 26 %، دون أن تعتبر أن قانون الضريبة جزء لا يتجزأ عن منظومة تشريعية اقتصادية تعمل وفقا لديناميكية تنشط بعضها بعضا، وتحرك أسنانها دواليب ماكينة الاقتصاد المترابطة.

للمزيد: