النسور: الأردن غير راضٍ عن الوضع الحالي للقدس

المصري: المجالس المحلية ستحل أزمة الدمج والفصل بالبلديات

الخرابشة: اتفاقية فيينا تأخرت عامين حتى وصلت للنواب

افتتح مجلس النواب دورته الاستثنائية الثانية يوم الأحد، مباشراً بمناقشة اتفاقية فيينا للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

وتساءل النائب محمود الخرابشة عن سبب تأخر إرسال هذه الاتفاقية إلى المجلس على الرغم من مصادقة الاردن عليها قبل أكثر من عامين، مشيراً إلى وصول وقود نووي إلى الأردن جرى نقله إلى المفاعل النووي البحثي بدون حماية "فكيف وصل هذا الوقود بدون وجود اطار قانوني؟" يعود الخرابشة ليتساءل.

وطالب النائب عدنان السواعير بتوضيح إذا ما كان التوقيع على الاتفاقية هو تأكيد على أن الأردن جزء من منظومة دولية تحترم القوانين الدولية أم لأن الحكومة بنية بناء مفاعلات نووية في البلاد.

وأضاف السواعير أن "الدولة الصهيونية لا تحترم هذه الاتفاقيات الدولية ولا توقع عليها فكيف تقبل حكومتنا أن نعيش بجانب دولة لا تحترم هذه الاتفاقيات وأن نوقع نحن؟".

فيما أوضح وزير الطاقة إبراهيم سيف أن اتفاقية فيينا تتعلق حصراً بالمسؤولية المدنية المترتبة على أي حادث نووي وبناءً عليها يتم تحديد سقوف مالية إذا وقع أي حادث للتعويض.

وأحال النواب تم تحويل الاتفاقية إلى اللجنة القانونية بعد أن فشل المقترحات بتحويلها إلى اللجنة القانونية والطاقة والقانونية والشؤون الخارجية.

النواب انتقلوا بعد الانتهاء من اتفاقية فيينا إلى قانون البلديات حيث أنهوا التعريفات في القانون والتي شملت تعريف المجلس البلدي والمجلس المحلي والمجلس التنفيذي للمحافظة.

وأكد وير البلديات وليد المصري أن المجلس المحلي المنصوص عليه في قانون البلديات سيكون عاملاً بحل مشكلة الدمج والفصل في البلديات وسيزيد من المشاركة الشعبية ويضمن عدالة توزيع الخدمات.

ودار جدل حول تعريف المقيم، حيث نجح مقترح الحكومة بتعريفه بأنه "الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود المجلس المحلي وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحياناً على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية أو مجلس محلي واحد".

في حين طالبت اللجنة المشتركة بشطب العبارة التي تتطرق لبيت السكن الآخر كونها "ستفتح المجال لنقل الأصوات الانتخابية من دائرة إلى دائرة انتخابية أخرى" حسب النائب يوسف القرنة.

وفيما يتعلق بتضمن القانون لمواد معنيّة بأمين القدس، فأوضح رئيس الوزراء عبد الله النسور أن وروده في القانون يأتي ليؤكد على أن الأردن لا يعترف بالوضع الحالي للقدس ولا المجلس البلدي الذي يدير القدس ولا يعترف بالوضع القانوني الحالي للقدس، معتبراً أنه آن الأوان لإعادة القدس إلى أصحابها.

وبيّن النسور أن الاتفاقية التي وقعها الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس العام الماضي نصت بصريح العبارة أن القدس أرض فلسطينية والوصاية عليها هاشمية، وأن الأردن لا تزاحم الشعب الفلسطيني على القدس.

ودار جدل بين النائب رولى الحروب ورئيس المجلس عاطف الطراونة على خلفية طلب الحروب اعتماد التصويت الالكتروني كي يظهر للمواطنين من يصوت مع مواد قانون البلديات ومن لا يصوت، إلا أن الطراونة رفض ذلك بقوله أن الشعب الأردني يتابع مؤسسة البرلمان ولا يتابع شخص بعينه.

وفي ذات الجلسة طالب النواب بوضع المستوطنين المتطرفين الذين يعتدون على أبناء الشعب الفلسطيني على قوائم الإرهاب، كما قدم النواب التعازي لعائلة الطفل علي الدوابشة الذي استشهد حرقاً على يد مستوطنين قبل أيام.

ورفع رئيس المجلس عاطف الطراونة الجلسة إلى يوم الثلاثاء، حيث سيتم عقد جلستين صباحية ومسائية بذات اليوم.