أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاكاديمي رامي الحمد الله يوم الخميس اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬في رام الله وسيكون أحد تحدياتها الرئيسية التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة مع حركة حماس الاسلامية.

وضمت الحكومة الجديدة 24 وزيرا بينهم أعضاء من الحكومة السابقة التي استقال رئيسها سلام فياض في ابريل نيسان الماضي لكن ظل في منصبه اثناء البحث عن خليفة له.

وانضم الى الحكومة الجديدة الخبير الاقتصادي شكري بشارة (64 عاما)وزيرا للمالية وله خبرة من العمل في القطاع المصرفي على مدى 40 عاما وعمل في احدث مواقعه مستشارا للبنك العربي.

وترأس عباس اول اجتماع للحكومة في مقر الرئاسة بعد تاديتها اليمين القانونية واصفا مهمتها بالصعبة.

وقال عباس امام الصحفيين في بداية الاجتماع في رام الله بالضفة الغربية ان على الحكومة ان "تواجه الصعوبات بعزيمة ووحدة صف ووحدة موقف."

وحمل عباس في كلمته حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة مسؤولية عدم النجاح في تشكيل حكومة وحدة وطنية حسبما نص عليه الاتفاق الموقع بين الجانبين.

وقال ان عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية سببه انه "لم نتفق على موعد للانتخابات ولم تأت أي إشارة إيجابية من اخواننا في حركة حماس على الموافقة على الانتخابات."

واضاف "نحن بانتظار ان يوافقوا على الانتخابات عند ذلك يمكن ان نشكل ما سميناه حكومة توافقية من التكنوقراط."

ووصفت حركة حماس حكومة الحمد الله بأنها غير شرعية وقالت انه كان على عباس السعي لانهاء الانقسام.