تبدو تهمة “استثمار الوظيفة العامة وإساءة استعمال السلطة”، واضحة، لكنها في نفس الوقت فضفاضة وتحمل تأويلات ليس لها آخر، بدءا بشمول مسؤولين سابقين دفعوا بتعديلات قوانين وتشريعات لغايات خدمة مقربين أو