ارتفع حجم الدين العام الداخلي مؤخراً إلى أكثر من 13 مليار دينار بعد أن كان لا يتجاوز 3.7 مليار دينار قبل خمس سنوات. فقد وجدت الحكومة مصدراً يسيراً للتوسع في الاقتراض الداخلي باللجوء إلى أخطر أدوات