وقّع عدد كبير من السادة النواب على مذكرة خطية تطالب الحكومة بإصدار قانون للعفو العام، حيث ربط الموقعون هذا الطلب بالبدء بإقرار التشريعات التي اقترحتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من