شارفت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على الإنتهاء من أعمالها، حيث بدأت ملامح كل من قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدين بالظهور، والتي رافقها جملة من ردود الفعل الشعبية والسياسية