يشهد الأردن مسلسلا مستمرا من الاعتقالات لحراكيين ونشطاء بتهم تتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية وتقويض نظام الحكم، بالتزامن مع التعديل الحكومي الذي ضم وزير الداخلية الأردنية سلامة حماد. وكان الوزير حماد