عدت هذا الأسبوع لمساعدة ابني بشارة بإطفاء حرائق أقامها بعض المحترفين والمزاودين بالتهجم دون أبسط قواعد البحث والاستقصاء وسهولة إطلاق الاتهامات دون الحد الأدني من الاحترام والاخلاق. وخرجت بالعديد من الاستنتاجات حول بعض الأمراض التي تضرب في الجسم الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص. الموضوع المسبب

لا شك أن مسودة قانون المطبوعات الأخيرة سيئة في مجال حرية التعبير ومن المشكوك فيه أن تنجح في تحقيق أهداف من أعدها خاصة فيما يتعلق بضبط ما ينشر في الإعلام الالكتروني، فقد فشل العالم بأجمعه من تحديد النشر عبر الانترنت ولن يكون الأردن أول من يتغلب عليه إلا اذا كان الأردن مستعدا أن يدفع ثمنا غاليا. ولكن

يعيش فلسطينييو القدس أسوأ أوقاتهم هذه الأيام فسكان القدس الشرقية الثلاثماية وستون ألفاً (360000) هم أيتام سياسياً بسبب استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وغموض مستقبل القدس. لا يسمح لهم أن يكونوا جزءا من السلطة الفلسطينية ولا أن يمتلكوا جواز سفر أو أن يستمتعوا بحكم لهم حسب اختيارهم. فهم ليسوا

أقرت حكومة فايز الطراونه يوم الثلاثاء مشروع قانون محكمة أمن الدولة، يلتزم بنص التعديل الدستوري الأخير ولكنه يخالف روح الإصلاح وماقيل عن تقييد محكمة أمن الدولة في التعديل الدستوري الاخير باختصاصات محددة. النقاش حول إلغاء محكمة الدولة كان متعدد الأشكال. فهناك العديد من القانونيين الذين اعتبروا أن

p style=text-align: justify;مرة أخرى يعود نفس السيناريو.. رفض, إنكار, عدم التعاون مع الإعلام, اتهام وتخوين وشخصنة.. وثم فجأة، تعاون مع نفس الصحفي المخون قبل 24 ساعة، ومن ثم تشكيل لجنة تحقيق لبحث الأمر المنشور في الإعلام المحلي./p p style=text-align: justify;القضية هذه المرة تحقيق حول الغش الممنهج في

p dir=RTLإن سلوك البلاط الملكي في الأيام التي أعقبت الإعلان الرسمي عن فوز محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر بالانتخابات الرئاسية ينبئنا بقصة مثيرة للاهتمام. ففي مستهل الأمر، تردد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في التوقيع على قانون الانتخابات الذي طال انتظاره. ثم أعقب ذلك