لم يحظ خبر إعدام المواطن الأردني محمد العزازمة في السعودية لتهريب حبوب مخدرة بتغطية مناسبة، وأرجّح أنه إذا أجرينا استفتاء بين الأردنيين لكانت نتيجته أن الغالبية تعارض إعدام السلطات السعودية لمتهمين بجرائم غير القتل، من دون الانتباه أن من يعارض الإعدام يجب أن يتمسك بموقفه بغض النظر عن شناعة الجرْم أو

قد يُفاجأ القارئ بعنوان المقال، فليس بالسهولة أن يقبل صحفيٌ مؤمنٌ بحرية التعبير والصحافة أي نوع من الرقابة. وأعي تماماً كيف تستغل الحكومة وأفراد وعشائر لا يروق لهم التبادل الحر للمعلومة والرأي مثل هذه الفرصة لتصفية الحسابات مستفيدين من أمر طارئ عليه إجماع وطني. الصحفي، مثل بقية المواطنين، جزء من

كلما مرّ حدث كبير يتم إتهام العرب أو المسلمين أنهم يقفون وراءه نرى العديد من المعلقين يلصقون تهمة المؤامرة وراءه وكأن لسان حالهم يقول أن من قام بتلك العملية لا يمكن أن يكون منا. الادعاء بوجود العديد من المؤمرات حول من يقف وراء أحداث الحادي عشر من أيلول مثلا لم تنته إلى أن تبين في شريط فيديو للقاعدة

من البديهيات أن زيادة القوانين والأنظمة تُضيّق حرية التعبير، فالمعايير الدولية تفضل عدم وجود أي قانون لترخيض الصحف على أن يُعلم كل ناشرٍ السلطات بنيّته إصدار مطبوعة من أجل وجود مرجعية لمن يرغب بالعودة إليها أو رفع دعوى ضد صحيفة ما. المبدأ نفسه ينطبق على حقوق أبناء الأردنيات، إذ يميّز النظام الساري

من بديهيات الإصلاح السياسي اعتماد حكْم الأغلبية في أمورٍ تهم المجتمع، لكن ثمة قضايا ومواقف لا تصّح فيها هذه القاعدة، فالأغلبية أحياناً تكون على خطأ، وتقتضي الحاجة قرارات واعيةٍ من قيادة تمثّل الشعب، وطبعاً ليس الشعب بأكمله. وهذا بالضرورة لا يعني ما يقوله البعض أننا شعوب عربية غير ناضجة بصورةٍ كافيةٍ