سجلت الاحتجاجات العمالية خلال عام 2012 رقما قياسيا وغير مسبوق، اذ بلغت (901) احتجاجاً، بزيادة قدرها 8 بالمائة مقارنة مع عدد الاحتجاجات التي نفذها عمال الأردن في عام 2011 والتي بلغت آنذاك (829) احتجاجاً، حسب تقرير صادر عن المركز العمالي الاردني.

وكشف التقرير الذي اعلن عنه في مؤتمر صحفي، الاثنين، ان نسبة الاحتجاجات التي تم وقفها بالقوة من قبل الحكومة وأجهزتها 31 احتجاجا وبنسبة 3.5 بالمائة من مجموع الاحتجاجات.

وبحسب التقرير بلغت نسبة الاحتجاجات التي نفذها العاملون في القطاع العام (49.8%) بواقع (449) احتجاجا، مقابل ذلك بلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي نفذها عاملون في القطاع الخاص (42.7%)، أما المتعطلون عن العمل فقد بلغت نسبة احتجاجاتهم (7.4%) من مجمل الاحتجاجات العمالية وكان المحتجون يطالبون بالحصول على فرص عمل.

شملت الاحتجاجات العمالية بعض الاحتجاجات الفردية والتي تركزت في عمليات ايذاء النفس وقتلها (الانتحار) لأغراض تندرج في اطار الاحتجاج على وضع عمال معين. وعليه فإن توزيع الاحتجاجات العمالية لعام 2012

وبحسب التقرير فان انخفاض الأجور والرواتب اكثر الأسباب التي دفعت العاملين الى تنفيذ احتجاجاتهم، فما يزيد عن نصف الاحتجاجات العمالية كانت تعبيرا عن احتجاج العاملين على انخفاض اجورهم، إلى جانب أن (42.7%) من الاحتجاجات كانت تطالب برفع الأجور والعلاوات.

هذا وتوزعت الاحتجاجات العمالية على جميع محافظات المملكة، وتركزت في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية والتي تتكثف فيها القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية.

توصيات

وأوصى التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملين في الأردن وضرورة اعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص باتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضة جدا اذا ما أخذ بعين الاعتبار خط الفقر المطلق المعلن عنه، وضرورة ربطها بمعدلات التضخم.

اضافة الى ضرورة اعادة النظر بشكل ملموس بالحد الأدنى للأجور، إذ أن مستواه يقل عن نصف خط الفقر المطلق، وضرورة ربطه بمعدلات التضخم.

وأوصى التقرير بضرورة وضع حد أعلى للأجور، لأنه في ذات الوقت الذي تقل فيه رواتب ما يقارب ثلثي العاملين بأجر في الأردن، فإن هنالك أعداد من كبار الموظفين يعملون في ذات المؤسسات في القطاعين العام والخاص يحصلون على رواتب مرتفعة جداً، الأمر الذي يزيد من مستويات التوتر الاجتماعي.

وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين في الأردن، إذ أن 44% من العاملين في الأردن لا يتمتعون بأي شكل من اشكال الحماية الاجتماعية، كذلك هنالك ضرورة لشمول جميع مشتركي الضمان الاجتماعي بمظلة التامين الصحي، لأن ما يقارب نصف العاملين في الأردن لا يتمتعون بالتأمين الصحي، وما يقارب ثلث المواطنين لا يتمتعون بأي شكل من أشكال التأمين الصحي.

كما أوصى بضرورة تعديل نص المادة 31 من قانون العمل الأردني والمتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات والتي تسمح بعمليات الفصل الجماعي من العمل.

كما اوصى التقرير بتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية، وتلغي احتكار تمثيل العمال من النقابات العمالية القائمة التي تفتقر لأبسط قواعد العمل الديمقراطي، ولا تسمح بتجديد قياداتها، ولتصبح نصوص القانون متوائمة مع التعديلات الدستورية التي جرت مؤخرا، ولتنسجم عملية تأسيس النقابات العمالية مع نصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية، مع ضرورة الاسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، فالقيود المفروضة على العاملين في الأردن بحرمانهم من تشكيل نقابات عمالية لم تمنعهم من تشكيل هذه النقابات والمطلوب اجراء تعديلات على القانون تعترف بالأمر الواقع.

وأوصى بضرورة تعديل نصوص نظام الخدمة المدنية ليسمح للعاملين في القطاع العام من تأسيس نقاباتهم بحرية وبما ينسجم مع حقوقهم المنصوص عليها في التعديلات الدستورية التي جرت مؤخرا، ولتنسجم مع نصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية. وبما يسمح بوجود مفاوضة جماعية بين الادارات الحكومية والعاملين، لأنه من غير المعقول أن يتم التعامل مع الاحتجاجات العمالية في القطاع العام باعتبارها تغيبا عن العمل يستحق العقوبة.

وضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، والتي اثبتت فشلها الذريع في ايجاد حلول عادلة للنزاعات العمالية المتفاقمة، وبات مطلوبا استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية النزاعات العمالية، وبما يسجم مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

كما أوصى التقرير بزيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل، وهذا يتطلب زيادة مخصصات وزارة العمل في الموازنة العامة، ليتسنى للوزارة زيادة اعداد المفتشين وتطوير قدراتهم التفتيشية.