وقع 90 نائبا يوم الأربعاء على طلب عقد دورة استثنائية لمجلس النواب سندا لأحكام المادة 82 فقرة (2) من الدستور والتي تنص  على أن الملك يدعو مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها.

وتضمن الطلب الذي تبنته النائب ريم بدران38 مشروع قانون وقانون مؤقت من ابرزها قانون الانتخاب وقانوني المبيعات وضريبة الدخل وقانون المطبوعات والنشر، إضافه إلى طلب إدارج الأسئلة النيابية وبند ما يستجد من أعمال على جدول أعمال الدورة ﻹعطائها الصبغة الرقابية بجانب التشريعية.

من جهته، ناشد النائب جميل النمري في بند ما يستجد من أعمال الملك عبد الله الثاني بتمديد الدورة العادية اﻷولى للمجلس، ليكون قادراً على مواكبة النقلة في اﻹصلاح السياسي ومتابعة لجنة الحوار الوطني، داعياً النواب لتأييده في المناشدة مع إشارته إلى النواب لم يأخذوا فرصتهم في إظهار إرادتهم باﻹصلاح السياسي لقدوم حكومتين، وهذا سيجعل من في الخارج “ينهشون في المجلس ويطالبون بحله”.

تخوفات حل المجلس، ظهرت في العديد من كلمات النواب في مناقشة الموزانة التي قال خلالها عدد من النواب أنها قد تكون الفرصة اﻷخيرة لهم بالحديث، في حين ناشد النائب عبد القادر الحباشنة الملك آنذاك بعدم حل المجلس أو إعطاءه مهلة ﻹنجاز تشريعات اﻹصلاح السياسي قبل حله.

فيما يلي التشريعات التي أدرجت في طلب عقد الدورة الاستثنائية:

1- قانون مؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل اﻹرهاب

2- قانون مؤقت لسنة 2002 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب

3- قانون مؤقت لسنة 2003 قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب

4- قانون مؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون استقلال القضاء

5- قانون مؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون مكافحة غسل اﻷموال

6- القانون المؤقت لسنة 2008 قانون تنظيم التعامل مع البورصات الأجنبية

7- قانون مؤقت لسنة 2001 قانون الانتخاب لمجلس النواب

8- قانون مؤقت لسنة 2001 قانون الانتخاب لمجلس النواب

9- تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

10- قانون مؤقت لسنة 2009 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي

11- مشروع قانون معدل لقانون ترويج الاستثمار لسنة 2008

12- قانون مؤقت لسنة 2010 قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010

13- قانون مؤقت لسنة 2003 قانون الاستثمار

14- القانون المؤقت لسنة 2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات

15- القانون المؤقت لسنة 2009 قانون ضريبة الدخل

16- قانون مؤقت لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي

17- قانون مؤقت لسنة 2002 قانون معدل لقانون الشركات

18- مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011

19- قانون مؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي

20- قانون مؤقت لسنة 2009 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي

21- قانون مؤقت قانون معدل لقانون الجامعات اﻷردنية

22- القانون المؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر

23- مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة 2004

24- قانون مؤقت لسنة 2003 قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة

25- قانون مؤقت لسنة 2003 قانون معدل لقانون الرقابة على الغذاء

26- قانون مؤقت لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة

27- قانون مؤقت لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي

28- القانون المؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل

29- قانون مؤقت لسنة 2009 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي

30- قانون مؤقت لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة اﻷردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية اﻷردنية وشركة أريفا والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة

31- قانون مؤقت لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية الصخر الزيتي بين حكومة اللملكة اﻷردنية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي اﻷردني للطاقة

32- قانون مؤقت لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية الامتياز المعقودة بين المملكة اﻷردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة وبي بيه اكسبلوريشن اوبرتنج كومباني لمتد

33- مشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2009

34- قانون مؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق

35- قانون مؤقت لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب

36- القانون المؤقت قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2007

37- اﻷسئلة النيابية

38- مشروع قانون تنظيم قطاع الانشاءات لسنة 2010

39- قانون مؤقت لسنة 2010 قانون السكك الحديدية

40- بند ما يستجد من أعمال