رؤساء وأعضاء مجالس إدارة سابقة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون يضعون التدخلات الحكومية، السياسية والأمنية، في مقدمة أسباب ضعف أداء التلفزيون الأردني، ولا يرون سبيلا لتطويره سوى بإعادة هيكلته أو بحله.

فرغم أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مستقلة ماليا وإداريا حسب قانونها لعام 2000، لكن الدولة لا تتعامل معها كذلك بل “كذراع للحكومة لنقل أخبارها”، يقول رئيس مجلس إدارة المؤسسة سابقا والوزير الأسبق، صبري ربيحات، لعين على الإعلام.

قانون لا يضمن استقلالية

عدم استقلالية التلفزيون يعزوه ربيحات إلى تدخلات أجهزة الحكومة المختلفة في عمله. ويقول: “فعليا يوجد مئة زوج لهذه المؤسسة: الحكومة، الديوان، المخابرات، مجلس الإدارة، وهي جهات لا تزال تتدخل في عمل المؤسسة مما أعاق تقدمها”.

ويعتبر أن التلفزيون الأردني خلال السبعينيات عندما كان تابعا على الورق كان أكثر استقلالية مما هو عليه اليوم بعدما أصبح أكثر استقلالية على الورق. “والسبب هو تعدد المرجعيات عند إنتاج أي برنامج تلفزيوني حواري أو إخباري، هناك العديد من الجهات التي تقرر من الشخص الذي سيستضاف في البرنامج. ضيوف ومقدمو البرامج ليسوا أفضل الموجود، لكن هناك اعتبارات الواسطة والمحسوبية وهناك من يصنف الأشخاص على أن البعض مواطن درجة أولى وبالتالي يظهر بشكل متكرر في البرامج، في كل حدث وطني هناك 6 أو 7 أشخاص يظهرون في كل مرة”.

و”مواطن الدرجة الأولى، كما يعتقد البعض، هو من يتحدث عن الوطن والمواطن بحرص أعلى من غيره، وهذا ادعاء غير صحيح سياسيا وقانونيا. أعتقد أن كل شخص داخل المملكة ويحمل الجنسية الأردنية يحب بلده. ومن لم يظهر ذلك فلأنه لم يعط الفرصة والمنبر الصحيح ليعبر فيه عن طاقته. المواطنة لا تأتي بالإدعاء”، يضيف ربيحات.

ويلفت إلى “تضارب” بين قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ونظام المؤسسة الذي أقره مجلس الوزراء. فالقانون يعطي مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تعيين المدير العام والمدراء، في حين أن النظام يعطي رئيس الوزراء صلاحية تعيين المدراء متجاوزا بذلك مجلس الإدارة. “وهذا تضارب قانوني قاتل نبهنا له مرارا لكن لا حياة لمن تنادي”، يقول رئيس المجلس.

ووفقا للقانون يتم كذلك تعيين مجالس إدارة المؤسسة، إلا أن الهدف، بحسب ربيحات، “لا يكون تبعية المجالس للحكومة فقط وإنما إشراك كافة مؤسسات الدولة فيها، مثل أعضاء ممثلين للقطاع الخاص أو لاعتبارات فنية، إضافة إلى ممثلين حكوميين”.

ويعطي القانون رئيس الوزراء صلاحية تعيين وزير رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة. لكن 3 أو 4 رؤساء مجالس من أصل 11 أو 12 مجلسا تعاقبوا منذ عام 2000، لم يكونوا في مواقع وزارية عند تسلمهم للمنصب، ومنهم ربيحات ومصطفى حمارنة.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون السابق، طاهر العدوان الذي استقال من منصبه كوزير دولة لشؤون الإعلام احتجاجا على تدخلات من خارج مجلس الوزراء للتأثير على الاستراتيجية الإعلامية وتقييد الإعلام، يقول أن مشكلة التدخلات في عمل التلفزيون كانت محدودة مؤخرا مقارنة مع السابق. “لكن هناك انطباع عام لكل من يجلس في الدوار الرابع أن هذا التلفزيون يجب أن يكون تحت سيطرته، وبالتالي أن يسير وفق مزاجه وآرائه، أي أن المسؤول يصبح مديرا للأخبار أو للبرامج، فيصبح عمل التلفزيون جزء من عمل المسؤول الذي لا يعرف العمل الإعلامي، فيقع التلفزيون تحت ضغوط وأوامر مباشرة أو غير مباشرة من المسؤولين، مما يربك إدارة التلفزيون والعاملين فيه”.

ويضيف في حديثه لعين على الإعلام أن “العقدة الأساسية في اعتقاد الحكومات بأن التلفزيون قوة في يدها فقط وليس إعلاما للوطن كله ويجب أن يشمل الجميع ويعكس وجهات نظر مختلفة ويجسد ما يحدث في البلد. ولأنهم صغروا مهمة التلفزيون إلى هذا الحد باتوا يعتقدون أن الإعلام يمشي بموزانة قليلة لإنتاج نشرة أخبار تمجد المسؤولين، وبالتالي حرم التلفزيون من موازنة حقيقية تمكنه من التطور”.

ووفقا للعدوان “لا يوجد ما يسمى استقلالية التلفزيون، فالمفروض أن يكون تلفزيون دولة لكن على أرض الواقع يتحول إلى تلفزيون حكومة أو إلى تلفزيون هذه الجهة أو تلك في الدولة، وبالتالي تتنازعه عدة جهات لتوجيه التعليمات”.

ضو مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون سابقا، عريب الرنتاوي، يعطي أدلى على أن التلفزيون الأردني قد “أضعف بشكل منهجي ومنظم حتى فقد قدرته التأثيرية”: “من الأرقام ذات الدلالة في الاستطلاع الذي أجراه مركز القدس للدراسات السياسية عن النظرة السائدة للأردنيين تجاه البرلمان ومخرجات لجنة الحوار الوطني، أن 51% من الأردنيين لم يسمعوا بلجنة الحوار على الإطلاق، لم يسمعوا بلجنة كلفت بمراجعة أهم قانونين يؤثران على الحياة السياسية في البلد”.

ويضرب مثالا آخرا في مسح أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية عن مبادرة “الأردن أولا”. “فبعد فترة من الترويج عبر وسائل مختلفة واستنفار أجهزة الدولة في نهاية 2002 وبداية 2003 ظهرت نسبة كبيرة تصل إلى 80% من الأردنيين لا تعرف عن “كلنا الأردن”، صحيح أنهم سمعوا بشعار “كلنا الأردن” لكن لم يعرفوا ما هو وأنه يتضمن وثيقة وتوصيات وغيرها. كان ذلك خيبة أمل بعد حملة قادتها الدولة بكل المستويات، وفي النهاية غالبية ساحقة من الأردنيين لا تعرف عنها سوى أنها شاخصات على الطريق”.

ويخلص الرنتاوي إلى أن “قدرة المسؤول على الوصول إلى الجمهور باتت ضعيفة وفي تناقص”.

ويلمح عضو مجلس إدارة المؤسسة سابقا والوزير الأسبق، حيدر محمود في مقاله بصحيفة “الدستور”، إلى تعدد مرجعيات التلفزيون، ويقول: “الخُلاصة: اننا لسنا في حاجةٍ الى مئة مسؤولٍ، ليُديروا عشرة.. ولا الى عشرة يديرون واحداً.. لان «الهرم» عندئذٍ سيكون مقلوباً بكلِّ تأكيد.. ولمن لم يفهم الصورة اقول -وانا بكامل وعيي- ان عددَ المرجعيات لشاشَتِنا الوحيدةِ المسكينة، يفوقُ عشراتِ المرات عدد العاملين فيها «ممن يظهرون عليها او لا يظهرون».. تماماً كما لو اننا نملكُ سيارةً واحدةً، نُعيِّنُ لها خمسينَ او مئة سائق!!.”.

وبعد سرد العديد من مشكلات يواجهها التلفزيون، يعلن محمود استقالته من مجلس الإدارة: “ولذلك كلِّه، ولغيره من اسبابٍ تُقالُ لمن يُريدُ ان يسمع، ولا تُكتبُ في الصُّحُفِ، اقدّم استقالتي من مجلس الادارة.. واتركُ للزملاء الاعزاءِ فيه ان يقولوا رأيهم مجتمعين او منفردين!!.”.

ميزانية تأكلها الرواتب

وفي حين يجمع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة سابقة على مشكلة التدخلات وعدم الاستقلالية، يتحدث آخرون عن مشكلة “محدودية” أو “سوء إدارة” ميزانية التلفزيون الأردني.

مدير عام المؤسسة الحالي، عدنان الزعبي، يقول في تصريحات صحفية أن “90% من موازنة المؤسسة ينفق على الرواتب و10% على اشتراكات الستلايت واستهلاك الوقود، الأمر الذي ينعكس على طبيعة البرامج التلفزيونية”.

لكن الزعبي ما يزال متفائلا “بتحسين الوضع المادي للعاملين عند تطبيق نظام المؤسسة واعادة الهيكلة التي شرعت بها الحكومة باعتبار العاملين في هذا الجهاز مهنيين وليسوا موظفين”. ويشير الزعبي الى دعم الملك للمؤسسة “في المجال المالي ورفع سقف الحرية، حيث امر جلالته اثناء زيارته الاخيرة برفد التلفزيون بمبلغ مليون ونصف المليون دينار، اضافة الى الدعم المنتظر من الحكومة ويقدر بـ10ملايين دينار”.

لكن ربيحات لا يرى أن المشكلة في محدودية الميزانية وإنما في سوء إدارتها.

يوجد فرص هائلة لتطوير التلفزيون لكنها لا تستثمر بسبب ارتباك الدولة في علاقتها مع التلفزيون، ويقول: “السوق الإعلاني في الأردن يصل إلى 220 أو 250 مليون دولار سنويا، نصيب التلفزيون حتى هذه اللحظة لم يتجاوز 8 أو 9 مليون دولار في أحسن حالاته. وهذا معيب لأن بعض محطات الإذاعة الخاصة تحقق هذا المبلغ. وذلك لأن من ينسب او يعين في مواقع كالدائرة التجارية في التلفزيون اشخاص لاعتبارات آخرها كيفية رفع عوائد التلفزيون الإعلانية”.

ويشدد ربيحات على مشكلة “تكدس كادر المؤسسة” الذي تستهلك أجوره جزءا كبيرا يصل إلى 13 مليون دينار من موازنة المؤسسة التي تراوح 19 مليون ونصف المليون دينار سنويا.

تكدس موظفين ونقص كفاءات

“يوجد في التلفزيون حاليا قرابة 1800 موظف في حين يمكن تشغيله بـ900 موظف”، يقول ربيحات.

ويضيف: “بقي التلفزيون لسنوات طويلة وكأنه ساحة خلفية للمؤسسات ترسل أشخاص لا عمل لهم للعمل فيه، فبعض المؤسسات الحكومية عندما تنتهي من الهيكلة العامة يرسلون الموظفين إلى التلفزيون. وهذا ينتج تراكما للموظفين، بعضهم لا حاجة لهم في المؤسسة، صحيح أن من حقهم العمل لكن ليس بالضرورة في التلفزيون”.

ويؤكد على ما شكوى مدراء سابقين لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون من ضغوط نواب ووزراء لتعيين أقرباء وأصدقاء لهم في التلفزيون.

ويتابع: “يوجد كفاءات في التلفزيون لكن يوجد أيضا ازدحام، فمن غير المعقول أن يكون هناك 70 مخرجا، في حين تحتاج على أكثر حد إلى 25 مخرجا لأن ما ينتج محليا في التلفزيون يقارب 40 ساعة أسبوعيا فقط من أصل 168 ساعة. كما يوجد عدة محطات تلفزيونية وإذاعية تابعة للمؤسسة يمكن استثمارها”.

وضعف التلفزيون الأردني، وفقا لربيحات، لا يعود إلى نقص خبرات أو موارد وإنما “سوء إدارة والبيئة المحيطة التي أتاحت تدخل جميع الأطراف، إضافة إلى أن دافع عمل البعض في التلفزيون إرضاء س أو ص من الناس وليس خدمة الرسالة المهنية والفنية. يجب أن يكون للمؤسسات رؤية وأهداف ومهمات ووسائل لتحقيقها. أحيانا تؤخذ قرارات بسبب مزاجية أشخاص متنفذين”.

“في أحد المرات كلفنا شخص لتنفيذ برنامج وزودناه بالتصور والأدوات، ولاحقا لم ينفذها وفق للتصور المتفق عليه. وعندما سألته عن السبب أجاب بأن هناك توجها بغير ذلك. فقلت له توجه من؟ أنا رئيس مجلس الإدارة وطلبت منك ما اتفقنا عليه في مجلس الإدارة. لكنه نفذ ما طلبته منه جهات معينة وما كان مخالفا لما أراده مجلس الإدارة”، يقول ربيحات.

أما “إعادة هيكلة التلفزيون فتمت على الورق لكن عند التطبيق لم يراع هذا التصور بدقة وتدخلت المزاجية مرة أخرى في تكديس موظفين”.

وضمن سلسلة محاولات تطبيق إعادة هيكلة التلفزيون الأردني، يشير الرنتاوي إلى دراسة سابقة أجراها مجلس إدارة تلفزيون سابق توصلت إلى أن “التلفزيون يحتاج إلى 500 موظف، في حين يوجد قرابة 1300 موظف حمولة زائدة تعينوا بالواسطة والمحسوبية وضمن سياسة استرضاءات وكوتات موزعة على نواب وأعيان ومناطق وعشائر”، يقول الرنتاوي.

ويضيف: “عندما اقترحنا فكرة إعادة هيكلة قيل لنا أن مجلس الوزراء لا يستطيع القيام بذلك فكيف الحال مع مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون. هذه سياسة قديمة مستمرة لغاية الآن. خلال الشهرين الأخيرين تم توظيف 24 ألف شخص في أجهزة الدولة، بالتأكيد سيكون للتلفزيون حصة من ذلك، ضمن سياسة استرضاء لن تفضي إلا إلى كوارث”.

ولا يرى الرونتاوي علاجا للتلفزيون في ظل وجود 1800 موظف لا يمكن الاستغناء عنهم. “أعرف عاملين في التلفزيون تطوروا وظيفيا من سائقين إلى مصورين ومخرجين، أفهم أن يصبح السائق كبير السائقين لكن ليس مخرجا تلفزيونيا”.

وقد لا يحتاج التلفزيون إلى 1800 موظف، وفقا للعدوان، “فلسنوات طويلة استخدم مسؤولين التلفزيون لتعيين أشخاص بالواسطة وأصبحوا الآن عبئا على التلفزيون”. ويستدرك قائلا: “لكنني سمعت من مدراء تلفزيون سابقين أن مؤسسة بهذا الحجم تحتاج إلى هذا العدد، فالتلفزيون لديه شبكة من المحطات والمندوبين وهو مطالب بأن يغطي كافة نشاطات المجتمع وهناك أجندة هائلة أمام التلفزيون لتغطيتها يوميا. في حين لا يوجد إمكانيات فنية وإدارية لتوزيع الكوادر البشرية وتنظيمها وتدريبها بحيث تغطي كل الأنشطة المطلوبة من التلفزيون. وهناك نقص في التدريب والمعدات، والتلفزيون مهمل من قبل الدولة”.

معدات منتهية الصلاحية

ومن مشكلات التلفزيون التي يشير إليها المدير الحالي الزعبي، “انتهاء العمر الافتراضي للتكنولوجيا المستخدمة فيه، بالإضافة الى ضعف في موازنته وقلة في الكوادر المحترفة بسبب هجرة الكفاءات الاردنية”.

ويؤكد ربيحات على حاجة المؤسسة إلى موارد وتجهيزات عمل ميداني وغيرها الكثير. “علامة الخطر ظهرت لأن أجهزة التلفزيون لها عمر افتراضي تجاوزته بحوالي 10 سنوات، وهذا ما يفسر تأخر الأخبار لدقائق أحيانا أو رداءة الإضاءة أو الصوت. وهذه معوقات كبيرة جدا”.

ويعبر العدوان عن استهجانه لقلة الإنتاج المحلي في التلفزيون الأردني. “يذهلني أن التلفزيون ينتج فقط 40 ساعة من أصل 168 ساعة أسبوعيا يحشوها بمسلسلات قديمة من هنا وهناك”.

“وبذلك فقد دوره الأساسي كتلفزيون دولة وإعلام وطن. كان في السابق وسيلة احتضان الدراما والفن الأردني والكتاب والشعراء في البرامج الثقافية، لكنه فقد كل ذلك بتراجع دوره وانحدار مستواه وتسبب بالأذى للفنانين والمثقفين الأردنيين. المفترض به أن يكون حاضنة لكل الأعمال الإبداعية الدرامية والفنية والثقافية في البلد، إلى جانب مهمته كتلفزيون للمواطنين الأردنيين يخاطب مشاكلهم وقضاياهم”، يقول العدوان.

“الحل بالحل”

وبحثا عن حلول لأزمة التلفزيون الأردني، حاول العدوان خلال إدارته لمجلس الإدارة وشغل منصب وزير دولة لشؤون الإعلام، أن يركز على نقاط معينة لإخراج التلفزيون من وضعه القديم الجديد. “أولها أن تهتم الدولة بالتلفزيون، بمعنى أن تنظر إليه كمؤسسة إعلامية للوطن كله، وأن ترصد له الموزنات الكافية وتوفر الخبرات المطلوبة لكي يقوم بدوره الإعلامي”.

ويتابع: “في التلفزيون خبرات ومواهب ويمكن استقطاب المزيد من الأردنيين الذين هاجروا إلى وسائل الإعلام العربية إذا كان هناك أجور مناسبة وموازنة جيدة وتوفير وسائل ملائمة”.

أما الرنتاوي فكان أقل تفاؤلا، حيث يرى أن القضايا والأسئلة المطروحة الآن بخصوص التلفزيون هي ذاتها المطروحة منذ سنوات، وقد جرب ما هو مجرب، لكن بلا نتيجة. ويقول: “خلال تولي المسؤولين مناصبهم في التلفزيون يصفون الوضع بالجيد وعندما يغادرون مناصبهم يتحدثون عن مشاكل ووضع سيء. لا أعتقد أن هناك من يعمل ويرغب في أن تكون هذه المؤسسة مستقلة بالمعنى الحقيقي وأن يكون منصة للتعددية الأردنية وأن يكون حسب التعبيرات الدارجة تلفزيون دولة ووطن وليس تلفزيون حكومة”.

وتطوير التلفزيون، وفقا للرنتاوي، “يحتاج إلى قرار سياسي وليس قانوني ولا إداري”. ويعتبر أن التلفزيون بوضعه الحالي لا يمكن شفاؤه. “درجت نكتة خلال نقاشاتنا لمشكلة التلفزيون المستعصية أن الحل بالحل، فحل مشكلته تكمن بحله. في فترة ما كان هناك تفكير جاد بتحويله إلى قناة رياضية أو برلمانية أو معهد تدريب إعلامي، والبدء من الصفر بإنشاء مؤسسة تليق بالدولة الأردنية وليس بالحكومات، وتخضع لمعايير مهنية صارمة”.