بين مدير دار رعاية الاطفال في محافظة مادبا عايد قطيشات ان عمالة الاطفال في الاردن ليست خطيرة و نسبتها لم تتعد 4ر8% قياسا مع النسبة العالمية والتي تبلغ 15%.

ويبلغ عدد سكان الاردن بحسب احصائيات دائرة الاحصاءات العامة لعام 2004 8ر5 مليون, ارتفع الى اكثر من ستة ملايين بفعل متغيرات جيوسياسية وخارجية تشكل النساء ما نسبته 47% والذكور 53% في حين تبلغ نسبة الاطفال 6ر39% ومن هم في المدارس 2ر31%.

وارجع تراجع النسبة الى حزمة من الاجراءات والتشريعات الحكومية والتزام الاردن بالمواثيق الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام .1991

وقال في ندوة عقدت امس في قاعة جمعية التنمية الاجتماعية لقرى بني حميدة ونظمتها مديرية التنمية الاجتماعية في مادبا ان اسباب عمالة الاطفال ابرزها الفقر والتفكك الاسري واستغلال الظروف الاجتماعية وكثرة اعداد افراد الاسرة وتدني الدخل وعدم المتابعة والمراقبة واسباب واقتصادية ومحلية منها تدني مستوى المعيشة والتضخم الاقتصادي العالمي وارتفاع الاسعار ومشكلات تربوية وفي مقدمتها التسرب وغياب التوعية في المجتمع المحلي .

وطرح المحاضر مجموعة المعالجات الوطنية الاردنية للحد من الظاهرة منها الاهتمام المباشر لجلالة الملك عبد الله الثاني والمتابعة والتنفيذ من الوزارات المختلفة واجراءات ميدانية من وزارة التنمية منها صندوق المعونة ولجان الزكاة وسن القوانين لحماية الاطفال ووضع برامج لرعايتها.

على صعيد متواز نظمت مديرية تنمية لواء ذيبان ورشة عن اسوأ اشكال عمالة الاطفال حاضرت فيها المحامية بثينة فريحات من المركز الوطني لحقوق الانسان والوكيل نانسي كساسبة من حماية الاسرة.

وبينت المحاضرتان العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تكمن وراء نشوء هذه الظاهرة واهمية الدور الذي تلعبه الاسرة في الحد منها فيما لفتتا الى الحالات التي تعامل معها المركز الوطني وحماية الاسرة وكيفية معالجة المشكلة ودور المركزين في علاج الحالات التي تصلهما.