صرفت وزارة العمل نحو 81544 تصريح عمل بايرادات مالية وصلت نحو 27,8 مليون دينار ضمن حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل،

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد "أن عملية التصويب شملت كافة الجنسيات من العمال الوافدين, وتصدرت العمالة المصرية عملية التصويب بنسبة 67,7% من المجموع الاجمالي تلتها العمالة السورية بنسبة 2% ، جنسيات اخرى نحو 29,7%.

وشكلت نسبة الذكور نحو 80,3% والإناث 19,7%، فيما احتل العاملون في قطاع الخدمات النسبة الأعلى لتصل نحو 65% من المجموع الاجمالي، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 25% .

يذكر أن وزارة العمل أعلنت عن إطلاق حملة التصويب ولمدة شهرين بدأت في 25 /2/2015 وانتهت في 23/4/2015، ومنحت العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل حوافز تشجيعية لتصويب أوضاعها خلال الشهر الأول من فترة التصويب لتكتفي باستيفاء رسوم تصريح العمل الجديد دون اأثر رجعي فيما استوفت الوزارة خلال الشهر الثاني رسوم سنة سابقة إضافة إلى رسوم التصريح الجديد.

من جانبه أكد أمين عام وزارة العمل حماده أبو نجمه أن الوزارة  انتهت من إعداد خطة لإطلاق حملة تفتيش مكثفة عقب انتهاء فترة تصويب الأوضاع، حيث سيصار من خلالها إلى إصدار قرارات بالتسفير الفوري لأي عامل مخالف يتم ضبطه, والتأكيد على المؤسسات المعنية بعدم حصول العامل المخالف على أية خدمة من أي نوع سواء في القطاع العام أو الخاص ما لم يبرز تصريح عمل ساري المفعول.