• النواب يستحضرون “الكازينو” "وتزوير" الانتخابات في حكومة البخيت الأولى

• كتلة التجمع تطالب بمشاركة البرلمان بالحكم والعمل تتحفظ على الملكية الدستورية

• النسور: كان على البخيت ان يكون امام المخابرات وليس خلفهم

• بني ليث والحياري الخزاعلة يمنحون الثقة

• 46 نائباً يتحدثون في الجلسة

شهدت كلمات النواب في أولى جلسات مناقشة الثقة  على غير العادة تسابقاً على إعلان منح أو حجب الثقة في مناقشاتهم قبل التصويت عليها، ليعلن ثمانية نواب حجب الثقة وثلاثة آخرون منحوها.

النواب الثمانية الذين استبقوا جلسة التصويت على الثقة معلنين حجبها عن حكومة البخيت، كانوا قد منحوها لحكومة سمير الرفاعي وهم النائبين المخضرمين ممدوح العبادي، عبد الكريم الدغمي، وعبد الجليل السليمات، الشايش الخريشا، غازي عليان، محمد المراعية، تامر بينو إضافة إلى عضو كتلة التغيير زيد شقيرات.

أما النواب الذين منحوا الثقة المسبقة فهم سامي بني ليث، خالد الحياري ومفلح الخزاعلة، وجاء منحهم من أجل المصلحة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف بوجه أصحاب الجندات الخاصة.

الأوضاع المحلية والإقليمية فرضت نفسها على كلمات النواب  الـ 30 في الجلسة الصباحية، حيث امتازت معظم كلماتهم بالشان السياسي بغض النظر أكانت إصلاحية أم محافظة.

أما الجلسة المسائية فأخذت منحىً مختلفا تماماً، حيث تسارعت الأحداث خلالها فجأة بعد إعلان النائب غازي عليان حجب الثقة قبل إلقاء كلمته، وذلك احتجاجاً على خروج رئيس الوزراء وعدم تواجد نائبه اﻷول سعد السرور.

وتصاعدت حدة الكلمات في الجلسة الصباحية وارتفع سقفها وخصوصاً في الشق السياسي مقارنة بمناقشة بيان الحكومة السابقة، لتعود الكلمات في الجلسة المسائية للرتابة والمطالب المناطقية والعموميات.

بل أن العديد من كلمات الجلسة المسائية ذهبت باتجاه التحفظ السياسي ورفض عملية اﻹصلاح

إعلان النائبين المستقلين العبادي والدغمي بحجب الثقة جاء من باب تجربتهم السابقة مع حكومة معروف البخيت الأولى، فسيطرت "المقارنة" بين البيان الحالي وبيان 2005 على كلمتيهما، ليؤكدا على التشابه الكبير بينهما دون تحقيق شيء على أرض الواقع.

حجب النائبين المخضرمين العبادي والدغمي في بداية الجلسة أربك الحكومة، لما لهما من تأثير على توجهات أعضاء المجلس.

وكان حجب النائب زيد شقيرات مشابهاً لحجب العبادي والدغمي من حيث استحضاره لحكومة البخيت الأولى.

وكذلك كان حال عدد كبير من النواب في المقارنة وتذكيره تارة "بتزوير الانتخابات النيابية والبلدية في 2007" وقضية الكازينو تارة أخرى.

واعتبر العبادي أن خلفية البخيت المهنية لا تعكس قدرته على الإصلاح وتحديداً السياسي "فهو لم يكن حزبيا أو نقابيا أو عضوا في جمعية خيرية أو حتى في الكشافة، وخصوصاً بعدما قال ان الإصلاح يحتاج إلى 30 عاماً!".

وركز العبادي على جملة من الإصلاحات السياسية من بينها إنشاء محكمة دستورية وتطوير الخطاب الدستوري، "واهمها تجاوز مفاهيم المحاصصة الديمغرافية والجغرافية والطائفية والعرقية وتبني مفهوم المواطنة"، مضيفاً بأن كفاءة الطاقم الوزاري لن تنفع في "قيادتنا إلى بر الأمان وقبطانها مرتبك ومتردد".

أما النائب الدغمي فذكر البخيت بما أسماه "إدارة الظهر" للنواب بعد حصوله على الثقة في عام 2005.

واستمرت الانتقادات للبخيت، فأخذ النائب عبد الله النسور على البخيت "ضعفه" أمام جهاز المخابرات العامة والديوان الملكي في حكومته الاولى "وأنت شكوت علناً من الديوان الملكي آنذاك، لا عذر لك بتزوير الانتخابات فأنت القائم على جهاز المخابرات، وليس العكس".

وتطرق النسور كعدد كبير من النواب إلى نقابة للمعلمين، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الأعيان وهو رئيس المجلس العالي لتفسير الدستور آنذاك طوع الدستور بعقلية "مخابراتية" لمنع إنشاء نقابة للمعلمين، مطالبا البخيت ساخراً بالاستقالة ليعود كتاب المقالات الذين ضمهم في طاقمه الوزاري إلى الكتابة في الصحف اليومية.

وتحدثت كتلتي التجمع الديمقراطي المحسوبة على اليسار (8 نواب) وكتلة العمل الوطني (21 نائباً) باتجاهين مختلفين إلى حد ما، فكان للمتحدث باسم التجمع بسام حدادين مطلب إصلاحي دستوري يتضمن إشراك اكبر للشعب والبرلمان في إدارة دفة الحكم، نافياً في الوقت ذاته أن تكون الملكية الدستورية مطلب الكلتة.

وبين حدادين في أثناء رده على بيان حكومة البخيت بأن كتلة التجمع الديمقراطي تتطالب؛ بإنشاء محكمة دستورية، وإطالة مدة الدورة العادية لمجلس النواب، وإعادة النظر بصلاحيات الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة؛ وإعادة النص الدستوري الذي كان يوجب باستقالة الحكومة في حال حل مجلس النواب.

وأوضح حدادين أن كتلة التجمع الديمقراطي ستعقد مؤتمراً صحفياً ستبين فيه هذه المطالبات وتحددها وتوضحها للرأي العام.

ورغم عدم ممانعة كتلة العمل لتعديلات دستورية لم تكن واضحة في كلمتها، إلا أن الكلمة امتازت بالتحفظ في مجملها، ليؤكد رئيس الكلتة مازن القاضي تحفظه على الملكية الدستورية، مشيراً إلى أن اﻷردن له خصوصيته “ولن نرضى عن القيادة بديلا”.

النائبان حابس الشبيب وغازي مشربش من كتلة حزب التيار الوطني أشارا إلى الدسائس "والأجندات الخاصة" من قبل البعض في المسيرات الاحتجاجية الأسبوعية؛ فطالب مشربش المحتجين بالتوقف 100 يوم عن الخروج في المسيرات حتى يتم الحكم على أداء الحكومة. في حين قال الشبيب أن هنالك ثوابت وخطوط حمراء يتم تجاوزها بحجة الإصلاح.

ما زال في مناقشة بيان الثقة الحكومي الكثير، فهنالك من يحشد لحجب الثقة عن البخيت ومن أبرزهم النائب مجحم الصقور الذي هاجم البخيت في مناقشته لبيان حكومة الرفايع ووصف المجلس الخامس عشر "بطفل اﻷنابيب".

المجلس يستكمل مناقشة الثقة في جلسة مسائية يعقدها يوم اﻷربعاء، بعدما تحدث 30 نائباً، وما زالت هنالك كلمات لـ5 كتل أخرى تختلف في قراءتها للبيان.

جلسة مناقشة البيان الوزاري بعدسة نادر الداود